اللجنة الرئاسية بتعز تعلن عن “إنجازاتها” بعد انسحاب كتائب موالية للامارات

قالت اللجنة الرئاسية بمحافظة تعز جنوبي غرب اليمن، إنها “حققت عدة إنجازات منذ تشكيلها من قبل الرئيس عبد ربه منصور هادي في 11 من أغسطس الجاري بهدف إنهاء حالة التوتر الحاصلة بالمدينة وإزالة كل الأسباب التي قد تؤدي لأي إشكالات في المستقبل”.

وأضافت اللجنة في بيان لها: “أن أبرز ما حققته على الأرض تمثل في البدء بوقف إطلاق النار مساء اليوم التالي على تشكيلها ونشر أطقم وعربة مدرعة لمراقبة سريان وقف إطلاق النار بين أطراف الاشتباك”.

وذكر البيان أسماء مرافق ومواقع حكومية تم إخلائه واستلامها من اللجنة الرئاسية حتى الآن، أبزرها مبنى الأمن السياسي (الاستخبارات الوطنية)، وقلعة القاهرة التاريخية، وهما من أهم المواقع وسط المدينة التي كانت تحت سيطرة كتائب أبو العباس الموالية للإمارات بقيادة عادل عبده فارع (أبو العباس) والمدرج اسمه ضمن قائمة الإرهاب الأميركية والخليجية العام الماضي.

وأشار البيان الى أن اللجنة الرئاسية “نجحت في إخلاء بعض المباني من المسلحين وسط المدينة وإعادتها إلى أصحابها بالتوازي مع العمل على نشر القوات الأمنية في تلك الأحياء والشوارع ومنع أي وجود مسلح”، وفق قولها.

ولفتت اللجنة الرئاسية أنها “وجهت شرطة المحافظة ومختلف الأجهزة باستمرار الحملة الأمنية في أداء مهامها والانتشار الأمني داخل المدينة، وتعقب وضبط الخارجين عن النظام والقانون والمطلوبين أمنيا، وتسليمهم للأجهزة القضائية”، مشيرة إلى أنها استطاعت الإفراج عن 11 فردا من الجيش كانوا محتجزين على ذمة الأحداث الأخيرة، وأنها تعمل على متابعة بقية المحتجزين لدى “أطراف النزاع”.

وفاجأ أبو العباس الجميع في 25 أغسطس الجاري بإصدار تعميم الى قادة وأفراد الكتائب التابعة له بالرحيل مع عوائلهم خارج مدينة تعز، وتركها لحزب التجمع اليمني للإصلاح، وذلك في خضم الحملة الأمنية التي انطلقت الأسبوع الأول من الشهر الجاري لتعقب أوكار من تصفهم الأجهزة الأمنية بتعز بـ “الخارجين عن النظام والقانون”.

وأصدر حزب الإصلاح بيانا استنكر فيه الزج باسمه في التعميم المذكور مؤكدا “أنه كحزب لا علاقة له بالسلاح”، ونفى ما أسماها “كل التهم الكيدية”.

وقال الحزب في بيان: “نعبر عن بالغ أسفنا لذلك المستوى الخطير من الافتراءات والاتهامات الباطلة التي تسعى بمشاركة من أطراف أخرى لتحوير المعركة من معركة للدولة لفرض الأمن وملاحقة المطلوبين أمنيا وتمكين مؤسسات الدولة إلى صراع بين أطراف”.