كشفت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، عن سعي بلادها الاستثمار بنحو 275 مليار جنيه (15.4 مليار دولار) في شبه جزيرة سيناء حتى عام 2022.
وقالت السيد في بيان: “إن الاستثمار سيطال إنشاء مزارع سمكية وتنفيذ مشروعات زراعية وصحية وبناء طرق، ومن أهم المشروعات التي سيتم إنشاؤها مزارع سمكية على مساحة 15 ألفا و590 فدانا بمنطقة قناة السويس، وبحيرة طبيعية بالقناة، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية بمدينة بورسعيد، ونحو عشرة طرق بإجمالي 1339 كيلومترا، وبكلفة 26.6 مليار جنيه”.
وأضافت: “أن المشروعات تشمل أيضا إنشاء عدد من الوحدات السكنية، علاوة على مستشفيات ووحدات صحية يصل عددها إلى 15، تم تنفيذ تسعة مستشفيات منها، ومدارس وجامعات بتكلفة 5.5 مليارات جنيه”.
وتابعت الوزيرة: “أنه تم توجيه استثمارات بنحو ثلاثة مليارات جنيه (168 مليون دولار) خلال العام المالي 2018-2019 لتنمية محافظتي شمال وجنوب سيناء، منها 1.6 مليار جنيه لشمال شبه الجزيرة”.
ووفق بيان الوزارة، فإن الاستثمارات في شمال سيناء تشمل إمدادات المياه ومشروعات التعليم وإسكان الطلاب والطرق، وبدء إنشاء مدينة رفح الجديدة، قائلا: “إن مصر تسعى لتنمية شبه جزيرة سيناء”.
وتهدف مصر الى تنمية الجزء الشمالي من سيناء الذي يشهد مواجهات أمنية من حين لآخر بين قوات الجيش والشرطة من جانب وجماعات مسلحة من جانب آخر، بينما لم تكشف الوزيرة تفاصيل مصادر تمويل تلك المشروعات في الوقت الذي تعاني فيه مصر من أزمات اقتصادية كبيرة.
وكان المتحدث باسم وزارة البترول المصرية حمدي عبد العزيز قد قال في وقت سابق لرويترز “إن شركة إيني الإيطالية وثروة المصرية ستحفران أول بئر استكشافية بحقل “نور” البحري في شمال سيناء خلال شهرين”، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء المصري وافق في مارس الماضي على اتفاقية لأعمال الاستكشاف والبحث عن النفط والغاز في منطقة شمال سيناء البحرية “نور” بالبحر المتوسط.
وبموجب الاتفاقية، تنفق إيني وثروة 105 ملايين دولار على مرحلتين لمدة ست سنوات بما يشمل حفر بئر في المرحلة الأولى وأخرى في الثانية، وقال عبد العزيز “عقب حصول الشركتين على الموافقة من مجلس النواب المصري، ستبدأ أعمال حفر البئر الاستكشافية بالمنطقة لتحديد حجم الاحتياطيات المتوقعة بالحقل”.