دعوات في النرويج : أوقفوا بيع السلاح للسعودية

تتزايد دعوات الأحزاب والمنظمات في النرويج لسحب صندوق لسحب صندوق التقاعد الحكومي النرويجي العالمي لاستثماراته من إحدى كبريات الشركات العالمية التي تصدر الأسلحة للسعودية، على خلفية دورها في حرب اليمن.
يأتي ذلك في أعقاب قرار النرويج وقف بيع السلاح والذخائر للإمارات بداية العام 2018، وقال “أودن ليس بكن” رئيس الحزب اليساري الاشتراكي وعضو البرلمان إن حزبه “لا يريد أن يستثمر صندوق التقاعد النرويجي (صندوق الثروة السيادي) في بيع السلاح للسعودية والإمارات”.
وأضاف: “أن معاناة الشعب اليمني يجب ألا تكون محل استثمار لصندوقنا”.
من جهتها، قالت رئيس منظمة “المستقبل في أيدينا” أنيا باكن ريسي، “إنه من غير المقبول بتاتا أن تستثمر أموال الشعب النرويجي في شركة ريثيون للسلاح، التي تبيع أسلحتها لنظام مستبد وقمعي كالسعودية لتستخدمه في إلقاء القنابل على المدنيين والأبرياء والأطفال في اليمن”.
وطالبت رئيسة منظمة “المستقبل بأيدينا” النرويجية، بسحب استثمارات الصندوق السيادي النرويجي أو “صندوق التقاعد الحكومي”، في شركة ريثون العالمية التي تبيع أسلحتها للسعودية، قائلة: “من غير المقبول على الإطلاق أن تُستثمر أموال الشعب النرويجي المحفوظة في صندوق النفط، في شركة ريثون للسلاح، التي تبيع أسلحتها إلى نظام مستبد وقمعي في السعودية، وهي التي يقصف بقنابلها المدنيون والأبرياء والأطفال في اليمن”.
وأوقفت النرويج بشكل رسمي مطلع العام الجاري، تصدير وبيع الأسلحة والذخائر إلى الإمارات، حيث قرر الائتلاف الحاكم في ألمانيا في يناير وقف بيع السلاح لأطراف الصراع في اليمن.
وكان المجلس النرويجي للاجئين قد طالب “بوقف ازدواجية الدول المتاجرة بالأسلحة والقنابل التي تستخدم في قتل المدنيين في اليمن، وتتعهد في الوقت ذاته بدفع المال في محاولة لإبقاء المدنيين على قيد الحياة”، على حد قوله.
وقال الأمين العام للمجلس يان إيغلاند، “إن 22 مليون يمني يحتاجون للمساعدة والحماية، وإن نصفهم يعيشون في مناطق يصعب الوصول إليها”، مضيفا “نحن بحاجة إلى أكثر من المال.. نحن بحاجة إلى المساعدة لضمان أن نتمكن من إيصال المساعدات الحيوية.. وقبل كل شيء، نحن بحاجة إلى رؤية نهاية لازدواجية معايير الدول المتاجرة بالأسلحة والقنابل”.
وفي السياق، أحالت منظمتان حقوقيتان تطالبان فرنسا بوقف بيع السلاح للسعودية والإمارات القضية إلى مجلس الدولة بالبلاد، مؤكدتان “أن الأسلحة الفرنسية تستخدم حاليا في الحرب باليمن”.
لندن أيضا كان لها نصيب من هذه الدعوات، حيث سمحت محكمة الاستئناف لمنظمة “الحملة ضد تجارة الأسلحة” بتقديم طلب استئناف ضد قرار سابق للمحكمة العليا بشأن قانونية بيع الأسلحة البريطانية للسعودية.
وقالت المنظمة “إن الحكومة البريطانية تنتهك سياسة تصدير الأسلحة ومنح تراخيص تصديرها إلى دول مثل السعودية، لأن هذه السياسة تنص على أن من الواجب على الحكومة البريطانية أن ترفض منح التراخيص إذا ما كان هناك خطر واضح بأن هذه الأسلحة ربما تستخدم في انتهاكات لحقوق الإنسان”.