تشهد مدينة عدن جنوبي اليمن احتجاجات واسعة جراء تدهور العملة المحلية وارتفاع الأسعار، الأمر الذي دفع الحكومة لمحاولة احتوائها بالزيادة في أجور الموظفين.
وقالت تقارير إعلامية، إن السكان قطعوا بالحواجز الرئيسية في مديريات البريقة والشيخ عثمان والمنصورة والمعلا، وأحرقت الإطارات وتصاعدت أعمدة الدخان احتجاجا على انهيار الريال اليمني أمام سوق العملات الأجنبية”.
ويؤكد السكان أن معظم الموظفين والعاملين بدؤوا بتنفيذ عصيان مدني وأغلقوا المحلات التجارية والمرافق الحكومية، بينما اندلعت احتجاجات أصغر في أماكن أخرى، حيث قال أحد المحتجين “لا بديل لتغيير الوضع إلا عن طريق الثورة الشعبية ضد الفساد بكل صوره.. الشعب فقد الثقة في كل شيء حوله”.
ومنذ ثلاثة أيام يشهد الريال اليمني انهيارا كبيرا، حيث وصلت قيمة صرف الدولار الأميركي الأحد إلى 612 ريالا يمنيا في محافظة عدن، في الوقت الذي وصل فيه في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى 600 ريال يمني.
وانعكس انهيار العملة المحلية في اليمن على الوضع الإنساني، حيث أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني جراء ارتفاع أسعار السلع الأساسية مع ارتفاع سعر المشتقات النفطية، وقد أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي خلال رئاسته اجتماعا للجنة الاقتصادية توجيهات لمعالجة الوضع الاقتصادي “بشكل عاجل”.
ودعا هادي الجميع للعمل بصورة فاعلة وعاجلة وسريعة لدراسة الحالة الاقتصادية ووضع التدابير الكفيلة بعودة الاستقرار التمويني والغذائي والخدماتي إلى وضعه الطبيعي، حيث أقر الاجتماع زيادة قدرها 30% لرواتب القطاع العام وتشمل المتقاعدين والمتعاقدين.
وقد كلف رئيس الوزراء بمتابعة ومسؤولية هذا الملف مع الفريق الاقتصادي واللجنة الاقتصادية لإيجاد الحلول العاجلة، مشددا على ضرورة تنمية الإيرادات بـ”اتخاذ كافة الإجراءات في مختلف المجالات لتوريد كافة إيرادات الدولة إلى البنك المركزي، مثل الضرائب والجمارك وغيرها” وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”.
وكان البنك المركزي قرر في أغسطس الماضي تعويم سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، الأمر الذي نتج عنه ارتفاع الأسعار، وقابل انهيار العملة المحلية ارتفاع في الأسعار في ظل غياب الرقابة من الجهات المختصة، وهو ما جعل بعض التجار لا يبيعون بضاعتهم إلا بالعملة الصعبة.
