مجلس حقوقي: تصعيد السعودية إجراءات المنع من السفر لعائلات معتقلين انتهاك تعسفي وغير قانوني
جنيف- ندد مجلس جنيف لحقوق الإنسان والعدالة اليوم الأربعاء بتصعيد السلطات السعودية إجراءاتها التعسفية عبر المنع من السفر لناشطي حقوق إنسان وعائلاتهم ومن دون أي سند قانوني.
وقال مجلس جنيف وهو منظمة حقوقية دولية في بيان صحفي، إن فرض المنع من السفر بحق الناشطين وعائلاتهم بما في ذلك معتقلي الرأي في المملكة يمثل جريمة حقوقية كبرى وانتهاك فاضح لأبسط حقوق الإنسان.
وذكر أن المئات من أفراد عائلات معتقلي رأي ونشطاء حقوق الإنسان عمدوا إلى مغادرة المملكة وتقديم اللجوء السياسي في بلدان أوروبية هربا من بطش السلطات السعودية بحقهم، فيما لم يتمكن الغالبية من ذلك بسبب منع السفر الصادر بحق الكثير من عائلات المعتقلين.
ونبه إلى أن دول مثل كندا وبريطانيا كانتا تستقبلان شهريا العشرات من عائلات المعتقلين في السعودية قبل أن تقوم الرياض بفرض منع السفر بحق المئات منهم في إجراء تعسفي لا يقوم على أي سند قانوني.
وأكد مجلس جنيف لحقوق الإنسان والعدالة أن تصاعد موجات الاعتقال والاستجواب والاحتجاز بحق ناشطين ومدونين وصحافيين في السعودية ومن ثم منع عائلتهم وأقاربهم من السفر لتجنب فضح ممارسات الرياض يمثل تصعيدا غير مسبوق لمحاولات قمع الحق في حرية الرأي والتعبير في المملكة.
وأعرب المجلس الحقوقي الدولي عن قلقه العميق بأن عمليات الاعتقال الواسعة الجارية في السعودية والتي غالبا ما تلحقها أحكام قاسية تصل حد الإعدام تعزيزا، لمجرد ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع أمست من الممارسات الشائعة في المملكة.
وحث المجلس فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي والمنظمات الدولية المختصة على التدخل الفوري للضغط على السلطات السعودية لوقف انتهاكات المنع من السفر والتراجع عن الإجراءات الصادرة بحق عائلات معتقلين ونشطاء حقوق إنسان لما يمثله ذلك من انتهاك للحقوق والحريات.
وشدد على وجوب إلزام السلطات السعودية بوقف إجراءاتها الانتقامية بحق عائلات المدافعون عن حقوق الإنسان والصحافيون والدعاة غيرهم ممن يتم اعتقالهم لمجرد التغريد ضد السلطات، كما يتعرضون لأشكال أخرى من الأعمال الانتقامية على غرار المنع من السفر وتجميد الأصول والترهيب والمضايقة.
