وزارة الزراعة والغابات التركية : تطور جديد بين السودان وتركيا.. هل تأكل أنقرة من زراعة السمراء؟
قالت وزارة الزراعة والغابات التركية، “إن تركيا والسودان وقعا اتفاقا بقيمة مئة مليون دولار للتنقيب عن النفط، واتفاقا لتخصيص آلاف الأميال المربعة من الأراضي الزراعية السودانية لتستثمر فيها الشركات التركية”.
وقالت الوزارة التركية “إن السودان خصص 780 ألفا وخمسمئة هكتار (ثلاثة آلاف ميل مربع) من الأراضي لتستثمر فيها شركات تركية خاصة، وهذا سيوفر الأمن الغذائي لتركيا والسودان ودول أخرى”.
من جهته، قال وزير الزراعة والغابات بكير باكديميرلي، “إن شركة النفط التركية ووزارة النفط والغاز في السودان وقعتا اتفاقا لتطوير حقل نفط، وهو ما يقود مبدئيا لاستثمار مئة مليون دولار”.
وأضاف: “هناك حماسا كبيرا من أجل الاستثمار في السودان، وأوصى رجال الأعمال الأتراك بالقدوم إلى البلاد ليستثمروا فيها”، متابعا: “أن تركيا ستلبي جزءا من احتياجاتها الزراعية من السودان”، وفق ما ذكرت وكالة الأناضول.
وذكرت الوزارة “أن بنك الزارعة التشاركي التركي سيفتح فرعا في السودان لتعزيز العلاقات المالية، بالإضافة لتيسير الإجراءات الجمركية لاستيراد الآلات والمعدات من تركيا”، وكانت السودان وتركيا قد اتفقتا في ديسمبر الماضي على زيادة حجم التجارة تدريجيا إلى عشرة مليارات دولار، خلال زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الخرطوم.
كما عملت تركيا على تعزيز استثماراتها في السودان خلال الفترة الأخيرة، كما وقع أردوغان خلال زيارته استثمارات تركية لبناء مطار جديد في الخرطوم، واستثمارات من القطاع الخاص في إنتاج القطن وتوليد الكهرباء وبناء صوامع حبوب.
ومؤخرا، بدأت حكومة تركيا إجراءاتها الفعلية لتنفيذ مشروع ترميم جزيرة سواكن على الساحل الغربي للبحر الأحمر في شرق السودان، وذلك تنفيذا لاتفاقيات سابقة أبرمت بين أنقرة والخرطوم عام 2008.
ومنح الرئيس السوداني عمر البشير تركيا أمر تطوير الجزيرة في الخامس من ديسمبر/كانون الأول الماضي خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحضور الملتقي الاقتصادي السوداني التركي في الخرطوم.
وقال البشير حينها “إن أنقرة بدأت تعمير الجزيرة التي ترتفع فوق سطح البحر بنحو 216.6 قدما ومساحة 20 كيلو مترا مربعا، لتكون معلما سياحيا”، أما الرئيس التركي فأعلن أن “السودان خصص الجزيرة لبلاده كي تتولى إعادة تأهيلها وإدارتها لفترة زمنية لم يحددها”.
وللجزيرة أهمية تركية، حيث تضم بداخلها آثارا تعود للعهد العثماني الذي كان يحكم المنطقة بمعالم أبرزها مسجدا الشافعي وأبو حنيفة.