طالب آلاف الأشخاص في عريضة وقعوا عليها مؤسسات أممية بالتدخل السريع لدى السلطات المصرية المعنية، وللعمل على وقف تنفيذ أحكام الإعدام التي صدرت على عشرات المعارضين السياسيين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
ونُشرت العريضة على الانترنت في صفحة عملت عنوان “ضد الإعدام” وتظهر الصفحة أن عدد الموقعين على العريضة تجاوز 17 ألفا، وتدعو العريضة المسؤولين الأمميين إلى التدخل لدى النظام المصري من أجل إعادة محاكمة جميع من حُكم عليه في قضايا وُصفت بالمسيسة.
وتطالب العريضة أيضا بإلزام السلطات المعنية بأن تكون المحاكمة أمام القاضي الطبيعي، وفق إجراءات تحترم وتلتزم بمعايير المحاكمات العادلة، كما دعت الجهات المعنية لعرض طلب “تشكيل لجنة أممية لتقصي الحقائق عن أحكام الإعدامات الجائرة”، وبحث أوضاع السجون والمعتقلين السياسيين في مصر.
وقال الموقعون على العريضة: “إن إصدار عشرات أحكام الإعدام على معارضين سياسيين للنظام الحاكم، يشكل مخالفة للدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بالمُحاكمات العادلة”، وتطالب بتقديم المسؤولين عن جرائم قتل وإعدام وتعذيب المعارضين للجهات القضائية الجنائية الدولية.
وأضافت العريضة “أن العالم شهد كيف أن الضحية أصبح متهما، ويُحاكم على جريمة هو في الأساس مجنيّ عليه فيها، وكأن النظام الحاكم وأجهزته الأمنية، أرادوا الإفلات من العقاب، وتغطية جريمتهم بالقتل العمدي بجريمةٍ أخرى تتمثل في إلباس الضحية ثوب المتهم، ومحاكمته، وإعدامه”.
وكانت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشال باشلي، قد حذرت من مغبة تنفيذ مصر أحكام الإعدام على خلفية قضية رابعة، وقالت “إن ذلك سيكون إجهاضا للعدالة”، وقضت محكمة جنايات القاهرة بإعدام 75 متهما في قضية فض اعتصام رابعة المتهم فيها 738 شخصا، بينهم قادة في جماعة الإخوان المسلمين.
وقالت باشلي: “يجب إلغاء أحكام الإعدام الجماعية التي صدرت بعد محاكمة غير عادلة، وإذا نفذت أحكام الإعدام فسيمثل ذلك إجهاضا جسيما للعدالة لا سبيل لإصلاحه، وإن المتهمين حرموا من حقهم في أن يكون لكل منهم محاميه الخاص ومن تقديم الأدلة، ولم تقدم النيابة أدلة كافية لإثبات جرم كل فرد على حدة”.
وقضت محكمة جنايات القاهرة أيضا بسجن أكثر من 650 شخصا آخرين لمدد متفاوتة.
