مشروع قانون أمريكي لوقف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات

مع استمرار ارتكاب القوات السعودية والإماراتية لانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في إطار الحرب القائمة في اليمن، قدم نواب من الحزبين الأمريكيين مشروع قرار لوقف بيع الأسلحة للدولتين الخليجيتين.

وقالت صحيفة الغاردين إن 50 عضواً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي قدموا مشروع القرار من المتوقع التصويت عليه في مجلس النواب الأمريكي عقب الانتخابات النصفية للمجلس في نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن ينتخب الأمريكيون في 6 نوفمبر 2018 أعضاء مجلس النواب وحكام الولايات الأمريكية.

وأضافت الصحيفة أن القرار يأتي في ظل توقعات بتدهور الحالة الإنسانية في اليمن بشكل متسارع، خاصة مع فشل مفاوضات السلام التي رعتها الأمم المتحدة، وتعنت جماعة الحوثي وتحالف السعودية والإمارات.

وأوضحت أن “مشروع القانون الجديد هو استنساخ لقانون صلاحيات الحرب لعام 1973، حيث يسعى المشرعون إلى تقديمه بهدف منع الولايات المتحدة قانونياً من تقديم أي دعم للتحالف في اليمن، وسحب جميع العسكريين الأمريكيين”.

ودعا بوب مينينديز النائب عن الحزب الديمقراطي وعضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، إلى حجب مبيعات أسلحة بقيمة ملياري دولار للسعودية والإمارات؛ لكونهما يسهمان بانتشار الدمار والمرض على نطاق واسع، في أسوأ حالة إنسانية في العالم، في إشارة إلى اليمن.

واستنكر النائب الديمقراطي رو خانا أن الطائرات ما زالت تقتل اليمنيين هي طائرات تغذيها الولايات المتحدة بالوقود والقنابل الأمريكية الصنع.

وتتوقع الصحيفة البريطانية أن مشروع القرار الجديد يمكن أن يجابه برفض من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تؤكد أن مساعيها وخبرتها العسكرية تقلل من الوفيات في صفوف المدنيين.

وترى الصحيفة أن ما ترصده إدارة ترامب حول اليمن غير صحيح، إذ يوجد سلسلة من الأعمال الوحشية تحدث هناك، كان آخرها قصف حافلة للأطفال في صعدة شمال اليمن أدت إلى مقتل قرابة 44 طفلاً.

وقالت “الغارديان”: إن “حرب اليمن هي واحدة من الصراعات التي تبدو بلا نهاية، ففي غضون ثلاث سنوات أصبح الصراع- وفقاً للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة- أسوأ كارثة إنسانية صنعها الإنسان في العالم”.

وسردت الصحيفة حالات القتل لآلاف اليمنيين، وملايين الأشخاص الذين يواجهون خطر المجاعة، وأثر الحرب على اقتصاد اليمن ووحدته.

وتشير إلى أن قتل الأطفال في المدن، وتدمير المدارس، وقصف الأسواق، وسوء التغذية، والمرض، أصبحت كلها عناوين لحرب اليمن.

وأنحى تقرير لجنة الخبراء المعني بتقصي الحقائق وحالة حقوق الإنسان في اليمن باللائمة على التحالف في ارتكاب الكثير من جرائم الحرب التي أودت بحياة المدنيين، ورصد تقرير أممي حول وضع الأطفال في النزاع المسلح مقتل وتشويه 1316 طفلا خلال العام الماضي فقط، أكثر من نصفهم قتلوا بغارات التحالف السعودي الإماراتي.

ووضعت الأمم المتحدة الإمارات على قائمة العار السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال في النزاعات.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن الدول الفاعلة في أزمة اليمن، السعودية والإمارات والولايات المتحدة وإيران والمملكة المتحدة، أسهمت بتأجيج الصراع لا وقفه، وحتى على صعيد النقاشات الوطنية، كان واضحاً أن الصراع يزداد سوءاً.

كما وجهت الأمم المتحدة تحذيرا عاجلا إلى ضرورة وقف الأعمال العسكرية في اليمن، وإلى خطورة الأوضاع الإنسانية التي تعد أسوء أزمة إنسانية في الوقت الحالي.

كما أعلنت الأمم المتحدة أن طفلا واحدا على الأقل يموت في اليمن كل عشرة دقائق لأسباب متعلقة بالحرب.