معهد حقوقي: توريد ألمانيا أسلحة إلى السعودية يجعلها شريكة بجرائم الحرب المرتكبة في اليمن

باريس- ندد معهد باريس الفرانكفوني للحريات اليوم الثلاثاء بقرار ألمانيا توريد أسلحة إلى المملكة العربية السعودية بقيمة 254 مليون يورو على الرغم من الانتقادات الدولية الواسعة للرياض واتهامها بارتكاب جرائم حرب في اليمن المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام.
وانتقد معهد باريس وهو منظمة حقوقية دولية في بيان صحفي، إعلان الحكومة الألمانية أنها وافقت كذلك منذ مارس/آذار الماضي على توريد أسلحة للدول الثماني الأخرى في التحالف الذي تقوده السعودية في الحرب اليمن بقيمة 21.8 مليون يورو.
وبحسب إعلان الحكومة الألمانية فإنها أصدرت 87 تصريحا بتصدير أسلحة للدول المشاركة في التحالف السعودي خلال الفترة من 14 مارس/آذار حتى 23 سبتمبر/أيلول الماضي.
وقال المعهد الحقوقي الدولي إن استمرار برلين في توريد أسلحة إلى السعودية وحلفائها في الحرب على اليمني مثل عارا على حكومتها ويجعلها طرفا متواطأ في الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في اليمن.
وأكد أن سياسات ألمانيا باستمرار التعامل العسكري مع دول تتهمها لجان تحقيق تابعة الأمم المتحدة بارتكاب جرائم حرب يشكل وصمة عار ومخالفة للإجماع الدولي القاضي بمناهضة جرائم التحالف بقيادة السعودية في اليمن والمطالب بمنع تصدير الأسلحة إلى الرياض بسبب تورطها بانتهاكات داخلية وخارجية.
واستنكر المعهد الحقوقي الدولي تخلي الحكومة الألمانية عن مسئولياتها الأخلاقية والقانونية بأنصاف الضحايا المدنيين في اليمن ووضعها مصالحها الاقتصادية مع السعودية كأولوية والتغاضي مقابل ذلك عن ما يتم ارتكابه من جرائم حرب مروعة يندى لها جبين الإنسانية في اليمن.
وشدد معهد باريس الفرانكفوني للحريات على أن أي اعتبارات اقتصادية لألمانيا أو غيرها من الدول لا يجب أن تكون غطاء للمشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر فيما يجرى ارتكابه من جرائم حرب في اليمن بسبب التدخل العسكري للتحالف بقيادة السعودية، مطالبا برلين بوقف أي تعاون عسكري مع السعودية وحلفائها فورا.
ويشهد اليمن منذ 2014 حربا بين المتمردين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة تصاعدت مع تدخل السعودية على رأس التحالف العسكري في آذار/مارس 2015. ومنذ ذلك الوقت قتل أكثر من عشرة آلاف قتيل وتسبب في أسوا أزمة انسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.
وأدت الحرب في اليمن إلى كارثة إنسانية تصنفها الأمم المتحدة على أنها الأسوأ على مستوى العالم، كما يعتمد 22 مليون شخص في اليمن -أي ما يعادل ثلاثة أرباع السكان- على المساعدات، ولا يجد سبعة ملايين شخص هناك غذاء كافيا.