البرلمان الأوروبي يصادق على قرار يدين انتهاكات الإمارات لحقوق الإنسان

بروكسل- صادق البرلمان الأوربي بأغلبية كبيرة على مشروع قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات بما في ذلك قمع حرية الرأي والتعبير واستهداف المعارضين والنشطاء بالملاحقة والاعتقال والاختفاء القسري.
ورفع عدد من نواب البرلمان الأوروبي مشروع القرار إلى البرلمان لمناقشة انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات وسط تصاعد المطالب بضرورة مقاطعة أبو ظبي ووقف بيع الأسلحة ومعدات الأنترنت الحديثة لها بسبب انتهاكاتها.
وبعد مناقشات مطولة صادق البرلمان الأوروبي مشروع القرار الذي تضمن مطالبة الإمارات ب”مراجعة قانون الإرهاب”، ويطالب بالإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور وجميع المعتقلين على خلفية الرأي والتعبير والدفاع عن حقوق الإنسان في الإمارات.
في مداخلة لها قالت النائبة البريطانية نينا جيل، إن الإمارات تنتهك حقوق الإنسان على نطاق واسع ولديها مجموعة واسعة من القوانين لقمع حرية التعبير وهو الأمر الذي أشار له تقرير مفوضية الامم المتحدة بحقوق الإنسان.
وأكدت جيل أن الناشط الحقوقي أحمد منصور مثال للمعتقلين على خلفية حرية التعبير، وشيرة إلى أنه يمنع من تلقي الرعاية والاتصال مع أهله والمحاكمة العادلة وكل ذلك عقابا له لمجرد التعيير عن الرأي.
كما تحدث عدد من النواب عن انتهاكات واسعة تشدها الإمارات لحقوق الإنسان بما في ذلك التعسف بحقوق المرأة والعمال، وطالبوا بوقف تصدير السلاح وبرامج التجسس إلى أبو ظبي على خلفيها سجلها الأسود في حقوق الإنسان.
من جهتها أكدت المفوضية الأوروبية أنها تتابع حالة حقول الإنسان في الامارات بما فيها الحالات الفردية وتؤكد على حرية التعبير وأنها ستعمل أكثر من أجل ضمان ذلك خلال الفترة المقبلة.
وشددت المفوضية على أنه لا يمكن الحصول على الاستقرار دون احترام حقوق الإنسان والحقوق الأساسية، مطالبة الإمارات باحترام التزاماتها كاملة على هذا الصعيد.
جاء في مشروع القرار المقدم إلى البرلمان الأوروبي: عندما تم اعتقال أحمد منصور الحائز على جائزة إينينال للمدافعين عن حقوق الإنسان من قبل ضباط الأمن الإماراتيين في مارس 2017 ؛ تم أخذ منصور، بالإضافة إلى جميع الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بالعائلة، بما في ذلك تلك التي تخص أولاده ؛ ربما كان منصور آخر المدافعين عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات الذين تمكنوا من التعبير عن أرائهم،
وكان منصور قد اعتُقل بالاستناد إلى القانون القمعي للجرائم الإلكترونية في دولة الإمارات، والذي ينص على أحكام بالسجن لفترات طويلة وعقوبات مالية شديدة على الناشطين.
وأشار مشروع القرار كذلك إلى الاكاديمي ناصر بن غيث، الذي حُكم عليه بالسجن و أسامة النجار، الناشط الذي تم الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات بسبب ممارسة حقه في حرية التعبير، بما في ذلك الدفاع عن والده ، تم تمديد حبسه إلى أجل غير مسمى في مارس 2017 دون أي أساس قانوني.
وتابع مشروع القرار وهو يعرض قضية أحمد منصور، قائلا: خبراء حقوق الإنسان يحثون السلطات في الإمارات على الإفراج فوراً عن منصور وإلغاء الحكم بالسجن لمدة 10 سنوات عليه.
وبعد إلقاء القبض عليه في مارس 2017 ، أُخذ منصور بعيدًا عن عائلته، وظل في الحبس الانفرادي منذ اعتقاله وزعم أنه تعرض للتعذيب؛ إن التحقق من ظروف احتجاز ومحاكمة السيد منصور أمر بالغ الصعوبة ؛
وفي فبراير 2018 ، تم تكليف محاميين من إيرلندا للذهاب إلى أبوظبي في محاولة للوصول إلى منصور الذي تعرض للمضايقة والاضطهاد قبل اعتقاله بستة أشهر والتهديد بالقتل والمراقبة المادية والإلكترونية.
وكان منصور واحدًا من 133 موقعًا على عريضة لإجراء انتخابات عامة ومباشرة في الإمارات، للمجلس الوطني الاتحادي، وقوبلت بقمع شديد بحسب ما جاء في مشروع القرار المقدم إلى البرلمان الأوروبي.
ونوه مشروع القرار بموافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تصدير مختلف تقنيات المراقبة السيبرانية إلى البلدان ذات السجلات الفظيعة في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك الإمارات.
وبناء على ما تقدم، نص مشروع القرار على 14 بندا صارما، جاء فيها:
1- يدين البرلمان الأوروبي بأقوى العبارات المضايقة والاضطهاد والاحتجاز لأحمد منصور وحقه في حرية التعبير؛ ويحث السلطات في الإمارات على الامتناع عن مثل هذا المضايقة والاضطهاد وإجراء تحقيقات شاملة ونزيهة في الهجمات ضد الجهات الفاعلة في المجتمع المدني من أجل محاسبة الجناة ؛
2- يدعو السلطات إلى إطلاق سراح السيد منصور فوراً وبلا قيد أو شرط وكذلك على جميع سجناء الرأي الآخرين.
3- يذكر البرلمان الأوروبي سلطات الإمارات بأن الاعتقال السري هو شكل من أشكال الاختفاء القسري ؛ ويشدد أيضاً على أن عدم وجود مذكرة توقيف أو أي إشراف قضائي في اعتقاله واحتجازه ، يمثل انتهاكاً للمبادئ الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان ؛ ويعرب عن قلقه إزاء الحبس الانفرادي للسيد منصور وادعاءات التعذيب المحتملة ويحث السلطات على التحقيق في هذه الادعاءات ومنع أي شكل آخر من أشكال سوء المعاملة ؛ ويدعو السلطات إلى توفير الرعاية الطبية الكافية عند الضرورة.
4- يدعو سلطات الإمارات إلى ضمان إخضاع المحتجزين الذين خرقوا القانون لمراعاة الأصول القانونية وإعطائهم محاكمة حرة ونزيهة وفقاً للمعايير الدولية.
5- يشدد على أن مصادرة جواز السفر تنتهك حق السيد منصور بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان في حرية التنقل ؛ ويشدد على وجوب وضع حد لهذه القيود العدوانية لأنها تشير إلى انتهاكات واضحة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وأي منتقدين آخرين للسلطات.
6- يشعر البرلمان الأوروبي بالقلق من تزايد عدد الأفراد الذين يعاقبون على التعاون مع الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة في هذه المنطقة ؛ ويحث السلطات الإماراتية على التوقف عن عرقلة ومضايقة الأفراد العاملين مع مختلف آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ؛ وعلاوة على ذلك ، يحث السلطات على منح خبراء الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية ومسؤولي الاتحاد الأوروبي فرصة زيارة منصور.
7- يعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه إزاء زيادة التشريعات الوطنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية والملاحقة القضائية في دولة الإمارات، بما في ذلك إنشاء محكمة متخصصة للجرائم الإلكترونية، واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان وتعريض حقوقهم الرقمية وحريات التعبير والفكر والرأي والصحافة على الإنترنت للخطر بشدة.
8- يدين حقيقة أن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان يواجهون تهديدات رقمية في دولة الإمارات، بما في ذلك البيانات المخترقة من خلال مصادرة المعدات، والمراقبة عن بعد وتسرب البيانات ويدين ممارسة المراقبة على الإنترنت والقرصنة لأغراض جمع المعلومات والتي يمكن استخدامها في الحالات القانونية أو حملات التشهير.
9- يدعو إلى فرض حظر على نطاق الاتحاد الأوروبي على تصدير وبيع وتحديث وصيانة أي شكل من أشكال المعدات الأمنية لأنظمة الطائرات بدون طيار التي يمكن استخدامها أو استخدامها للقمع الداخلي بما في ذلك تكنولوجيا مراقبة الإنترنت.
10- ويعرب عن قلقه إزاء الاستخدام المتزايد باطراد لبعض تقنيات الاستخدام المزدوج للتقييم السيبراني ضد النشطاء والصحفيين في الإمارات.
11- يدعو مشروع القرار دولة الإمارات لتأكيد عزمها على “الالتزام بأعلى المعايير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان” من خلال التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكولاتها الاختيارية وإصدار دعوة دائمة لزيارة جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة.
12 – على وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي موغريني ﻭﻀﻊ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓي ﻤﺭﻜﺯ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺠﻤﻴﻊ ﺒﻠﺩﺍﻥ الشرق الأوسط، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ الإنسان، وبهذا المعنى نحثها على إثارة حالات محددة من نشطاء حقوق الإنسان في اتصالاتها مع السلطات الإماراتية، وجعل إجراء تحسين في هذا الصدد كشرط مسبق لأي تطور إضافي للعلاقة بين الاتحاد الأوروبي والإمارات.
13 – يحرص على استمرار الجهود الرامية إلى زيادة التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومنطقة الخليج وتعزيز التفاهم والثقة المتبادلة، تعتبر الاجتماعات الدورية البرلمانية بين البرلمان وشركائه في المنطقة منتدى هامًا لتطوير حوار بنّاء وصريح حول القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ ويشدد على أن المناقشات بين البرلمانات لا ينبغي أن تركز فقط على القضايا الأمنية والتجارية بل يجب أن تشمل أيضاً احترام حقوق الإنسان باعتبارها موضوعاً حاسماً في مناقشتها.
14. يوعز البرلمان الأوروبي إلى رئيسه أن يقدم هذا القرار إلى حكومة وبرلمان دولة الإمارات، ونائب رئيس المفوضية و الممثل السامي لاتحاد الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان.
من جهة أخرى أصدر البرلمان الأوروبي قرارا أدان فيه استمرار الحرب في اليمن، وما قال إنها “الانتهاكات التي ترتكب بحق المدنيين”، داعيا “السعودية وجهات النزاع في اليمن إلى وقف فوري للقتال” في البلاد.
وجاء في قرار البرلمان الذي جرى تمريره بموافقة 449 عضوا مقابل معارضة 36 وامتناع 78 عضوا: “أدت الغارات الجوية التي يشنها التحالف بقيادة السعودية والحصار البحري الذي تفرضه على اليمن إلى وفاة الآلاف وتسبب في زيادة معدلات عدم الاستقرار في اليمن”.
وطالب البرلمان الاتحاد الأوروبي بـ”فرض حظر أسلحة على السعودية بسبب تدخلها الذي يزعزع استقرار اليمن”، وطالب بحظر بيع الأسلحة وتكنولوجيا مراقبة الإنترنت لدولة الإمارات.
ودعا البرلمان المسؤولة العليا لشؤون السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إلى “إطلاق مبادرة ترمي إلى فرض حظر أسلحة أوروبي على السعودية “.