مجلس جنيف لحقوق الإنسان والعدالة يطالب بلجنة تحقيق دولية لفحص مصير المعتقلين والمختفين قسريا في السعودية

جنيف- طالب مجلس جنيف لحقوق الإنسان والعدالة اليوم الأحد بتشكيل لجنة تحقيق دولية لفحص مصير المعتقلين والمختفين قسريا في سجون المملكة العربية السعودية وأخرهم الكاتب الصحفي جمال خاشقجي الذي اختفى في تركيا في ظروف غامضة قبل خمسة أيام.
وأعرب مجلس جنيف وهو منظمة حقوقية دولية في بيان صحفي، عن خشيته على مصير المئات من معتقلي الرأي في السعودية والمختفين قسريا بعد اختطافهم في انتهاك فاضح لحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وشدد المجلس الحقوقي على وجوب أن تفضح السلطات السعودية الإفصاح فوراً عن الأدلة التي تدعم زعمها بأن خاشقجي قد غادر القنصلية السعودية في إسطنبول التركية يوم الثلاثاء الماضي وإلا فإن زعمها لا أساس له من الصحة، ولا يؤدي إلا إلى زيادة الشكوك بأنه تعرض للاختطاف وتعرض للاختفاء القسري.
وأشار إلى أن خاشقجي كان غادر بلاده قبل نحو عام خشية تعرضه للاعتقال في ظل موجة هائلة من الاعتقالات لنشطاء حقوق الإنسان والصحافيين والمعارضين والدعاة في بلاده وتغول السلطات السعودية في قمع الحريات العامة بما في ذلك حق التعبير عن الرأي.
وحذر من أن المخاوف بأن خاشقجي (59 عاما) قد تم قتله في ظروف غامضة داخل تركيا أو تم نقله قسرا إلى السعودية وإخفائه بشكل قسري عقابا له على نشره مقالات وتغريدات ينتقد فيها انتهاكات حقوق الإنسان في بلاده ما يجعله هدافا للنظام الحاكم في المملكة.
ونبه إلى أن خطف خاشقجي وتعرضه للإخفاء القسري على خلفية مواقفه المعارضة لسلطات بلاده يمثل أحدث حلقات انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية التي تعتقل المئات من معتقلي الرأي والصحافيين والدعاة وتحتل المرتبة 169 على لائحة من 180 بلدا وضعتها منظمة “مراسلون بلا حدود”، للتصنيف العالمي لحرية الصحافة.
وحث جنيف لحقوق الإنسان والعدالة المفوض السامي لحقوق الإنسان وكافة منظمات الأمم المتحدة المعنية على التدخل الفوري للضغط على السعودية من أجل كشف مصير خاشقجي وجميع المختفين قسرا والمعتقلين في المملكة في ظل تعرضهم لانتهاكات بشعة بشكل منهجي بما في ذلك التعذيب في مراكز الاحتجاز والتوقيف العلنية منها والسرية ووسط غياب تام لأي رقابة قانونية أو رعاية صحية وفي عزلة كاملة عن العالم الخارجي.
كما دعا المجلس الحقوقي الدولي إلى اعتبار قضية المختفين قسرياً ومعتقلي الرأي تعسفياً في السعودية أزمة انسانية خاصة بحد ذاتها، والضغط على مجلس الأمن الدولي من أجل القيام بمسؤولياته واتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بوقف كافة الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل النظام السعودي.
وأكد بهذا الصدد على وجوب إلزام السلطات السعودية بفتح كافة السجون ومراكز الاعتقال العلنية والسرية أمام الهيئات والبعثات الدولية ولجان التحقيق وضمان أمن وسلامة كافة معتقلي الرأي والمختفين قسريا كمسئولية دولية إنسانية واخلاقية.