ردت الأحزاب السياسية في اليمن في بيان صحفي مشترك شديد اللهجة على دعوات المجلس الانتقالي الجنوبي التابع لدولة الإمارات بالانقلاب على الحكومة الشرعية وتحقيق انفصال جنوب اليمن عن شماله.
ورفضت الأحزاب السياسية مواقف المجلس الانتقالي الجنوبي وأية سياسات معيقة لعمل الدولة واعتبار أي خطوات تتم في هذا السياق مهددة للسلم الاجتماعي والتوافق الوطني، في إشارة إلى دعوة المجلس المدعوم اماراتيا الشعب للسيطرة على مقرات الدولة وإدارة الحكم بنفسه.
وشددت الأحزاب على ضرورة مراجعة المجلس الانتقالي لخطابه والتحول نحو العمل السياسي المدني وتوحيد الجهود لمواجهة الانقلاب والتعبير عن مطالبه في الشراكة وفق القوانين الناظمة ووفق محددات المعركة مع الانقلاب ببعدها الوطني والعربي.
ووقع البيان كل من: المؤتمر الشعبي العام – التجمع اليمني للإصلاح – اتحاد الرشاد اليمني – اتحاد القوى الشعبية – حزب التضامن الوطني – حركة النهضة للتغيير السلمي – حزب السلم والتنمية.
وأكدت الأحزاب السياسية اليمنية ضرورة إيجاد استراتيجية مشتركة بين الحكومة الشرعية والتحالف العربي والسعي لبناء شراكة بين اليمنيين ومع التحالف وتحدد فيه المسئوليات المشتركة وآليات تنفيذها.
البيان الذي جاء لتوضيح موقع الأحزاب من التحديات التي تواجه اليمن وحتمية مواجهة الانقلاب واستعادة الدولة، اكتسب دعم الحكومة عبر نشر وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ نصه.
وحملت الأحزاب، المليشيات الحوثية المسؤولية الكاملة للحرب التي فرضتها على اليمنيين وما نتج عنها من مآسي أثرت على كافة جوانب حياة اليمنيين ولولا انقلابها على العملية السياسية بالقوة ورفضها للتوافق الوطني والتسويات السياسية وسطوها بالقوة على مؤسسات الدولة.
وأكدت الأحزاب أن حالة الانهيار الاقتصادي بدأت مع سيطرة المليشيات الحوثية على البنك المركزي واستيلائها على الموارد العامة ومع إهدارها للاحتياطي النقدي واستنزافها لكافة المدخرات والحسابات الحكومية في كافة المؤسسات حتى بلغ الانهيار الاقتصادي مستويات كارثية ولولا مساعدة التحالف العربي وتحويلات المغتربين وموارد المناطق المحررة لكان الإقتصاد اليمني منهارا بالكامل.
ومع ذلك، طالبت الأحزاب الحكومة باتخاذ تدابير اقتصادية تشمل توريد عائدات الضرائب والجمارك وأي دخل حكومي في كافة المحافظات المحررة إلى البنك المركزي، واستعادة عملية تصدير النفط والغاز، وتشغيل الموانئ وشركة النفط ومصافي عدن، وإنهاء الاحتكار ومحاربة الفساد بكل أشكاله، بما في ذلك، العقود والتعيينات غير القانونية.
وأوضحت الأحزاب السياسية ضرورة إيجاد إستراتيجية مشتركة ضمن اتفاق يضم الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي والتحالف السعودي الإماراتي من ناحية أخرى، والسعي لبناء شراكة بين اليمنيين ومع التحالف وتحدد فيه المسئوليات المشتركة وآليات تنفيذها، وحصر إدارة المناطق المحررة بالحكومة وأجهزتها، وإنهاء ازدواج السلطات وتمكين الحكومة من بسط نفوذ الدولة على كل مناطق البلاد.
وتمسكت الأحزاب بنيتها الاستمرار في خطوات إعلان التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية باعتباره حاملاً للمشروع الوطني الذي توافق عليه اليمنيون بمؤتمر الحوار الوطني والعمل على توحيد جهود اليمنيين في بناء اليمن الجديد والدولة الإتحادية..
وأدانت الأحزاب السياسية بشدة عمليات الاغتيالات السياسية التي تتم في المناطق المحررة مطالبة بالكشف عن من يقف ورائها ومساءلتهم وفقا للقانون..
وطالبت الأحزاب بضرورة وأهمية إزالة كل العوائق التي تحول دون عودة الحكومة وكافة مؤسسات الدولة الى مدينة عدن العاصمة المؤقتة حتى تتمكن من القيام بكافة مهامها ووضع سياسة عامة وبرامج تنفيذية لتحقيق أهداف المرحلة الحالية..
ودعت الأحزاب الى تهيئة البيئة الآمنة لتمكين كافة مؤسسات الدولة من القيام بأعمالها والقيام بوظائفها المنوطة بها ومساندة الحكومة ودعمها من كافة القوى الوطنية وشركائنا في التحالف لمواجهة الخلل وتخفيف المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني والمخاطر والتحديات التي تهدد كيان الدولة اليمنية.
