مفاجأة.. تركيا قد تعتقل القنصل السعودي في اسطنبول

وصف خبراء أمنيون إدارة السلطات التركية لقضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي بأنها في غاية الاحترافية، من حيث إدارة التحقيقات الأمنية والاتصالات الدبلوماسية وصنبور المعلومات المقدمة لوسائل الإعلام.
واختفت آثار خاشقجي لدى دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول لإجراء معاملة روتينية، لترجح التحقيقات تعرضه لعملية استدراج واغتيال داخل القنصلية، على يد فريق من عملاء المخابرات السعودية الذين حضروا خصيصا لتنفيذ الجريمة.
وقال البروفيسور، ورئيس شعبة الحقوق العامة في جامعة مرمرة بإسطنبول سلامي قران: إنه منذ اختفاء الصحفي السعودي، تصرفت وزارة الخارجية التركية، والمؤسسات الأمنية في البلاد، بشكل جد حذر.
وأضاف في تصريحات صحفية لصحيفة يني شفق التركية أنه “رغم الجدل الكبير الذي أثاره الحادث في وسائل الإعلام المحلية والدولية على حد سواء، تصرفت تركيا وفق استراتيجية تعتمد على الدليل الملموس، ولحد الأن نجحت هذه الإستراتيجية في تجنيب البلد الوقوع في أي خطأ قانوني أو دبلوماسي” حسب تعبيره.
وتعتبر تركيا والسعودية طرفين موقعين على معاهدة فيينا للعلاقات الديبلوماسية عام 1961، والتي تمنع تفتيش تركيا لقنصلية السعودية لمجرد وجود شكوك، بل تحتم امتلاك دليل قوي”.
وأوضح الخبير القانوني أنه في حالة ثبوت الجريمة، فإن المادة 41 من معاهدة فيينا، تخول القيام بعمليات التحقيق والمقاضاة. حيث يمكن للسلطات التركية وقتها فتح تحقيق بحق القنصل السعودي واعتقاله إذا لزم الأمر، ويشمل تطبيق المادة باقي الديبلوماسيين السعوديين في القنصلية”.
وأضاف البرفسور سلامي قران “في حالة وجود دليل ملموس عن وقوع الجريمة في القنصلية، فإنه يتم رفع الحصانة الدبلوماسية. وبالتالي يمكن اعتقال القنصل السعودي والبعثة الدبلوماسية المشتغلة داخلها” حسب إفادته.
وارتبط اسم القنصل السعودي محمد العتيبي بحادث اختفاء خاشقجي منذ اليوم الأول. حيث أمر الموظفين السعوديين في القنصلية بعدم مغادرة غرفهم، بينما سمح للموظفين الأتراك بمغادرة البناية باكرا.
وجاءت تعليمات العتيبي بالتزامن مع وصول فريق عملاء المخابرات السعودية وقبيل دخول خاشقجي بقليل.