ستوكهولم- دعت مؤسسة “سكاي لاين” الدولية اليوم السبت تويتر إلى تحمل المسئولية القانونية والأخلاقية لاعتقال سلطات المملكة العربية السعودية مدونين معارضين على إثر اختراق بيانات حساباتهم من مهندس سعودي كان يعمل في الشركة العالمية ثم انتقل للعملية في مؤسسة يشرف عليها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان شخصيا.
وقالت المؤسسة الحقوقية التي تتخذ من ستوكهولم مقرا لها في بيان صحفي، إن ما جرى الكشف عنه بشأن في صحيفة (نيويورك تايمز) بشأن اختراق المهندس السعودي علي آل زبارة يمثل وصمة عار في تاريخ تويتر كون ذلك قاد إلى اعتقال مدونيين سعوديين.
وأكدت المؤسسة الحقوقية أن تويتر تتحمل مسؤولياته قانونية وأخلاقية على ما جرى للمدونين المعتقلين ويتوجب عليها ممارسة كافة الضغوط على السلطات السعودية للإفراج عنهم .
وتعود القضية إلى عام 2015 عندما اكتشف المدراء التنفيذيون في تويتر بوجود مؤامرة تسلل إلى حسابات المستخدمين عندما أخبرهم مسؤولو الاستخبارات الغربية أن السعوديين كانوا يقومون بتهيئة موظف وهو آل زبارة للتجسس على روايات المعارضين وغيرهم.
وكان انضم آل زبارة إلى تويتر في عام 2013 وارتفع من خلال الرتب إلى منصب (مهندس الحوسبة مثالية الأداء في تويتر) وهو ما أتاح له الوصول إلى المعلومات الشخصية ونشاط الحساب لمستخدمي تويتر، بما في ذلك أرقام الهواتف وعناوين I.P. ومعرّفات فريدة للأجهزة المتصلة بالإنترنت.
ولاحقا اكتشف مديرو تويتر أن آل زبارة قام بطلب من عملاء المخابرات السعودية بالتسلل إلى عدة حسابات مستخدمين لمدنيين معارضين في السعودية وكشف بياناتهم للسلطات السعودية التي تحركت على الفور باعتقالهم ومحاكمتهم.
وفي 11 ديسمبر 2015، أرسل تويتر إشعارات السلامة إلى مالكي بضع عشرات من الحسابات التي كان آل زبارة قد تسلل إليها، وكان من بينهم باحثون في الأمن والخصوصية وأخصائيون في المراقبة وأكاديميون وصحفيون.
وفي حينه جاء في تحذير تويتر (كإجراء احترازي، ننبهكم أن حساب Twitter الخاص بك هو واحد من مجموعة صغيرة من الحسابات التي ربما تكون قد استهدفتها الجهات الفاعلة التي ترعاها الدولة”.
وبعد تأدية مهمته عاد آل زبارة إلى السعودية حيث تم تكريمه بتولي منصب المدير التنفيذي لجمعية مسك الخيرية التي يرأس مجلس إدارتها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وأكدت مؤسسة “سكاي لاين” الدولية أن شركة تويتر عليها واجب أخلاقي تجاه ضحايا تلك الاختراقات لأنها تسترت على قضية آل زبارة وعرضت العديد من النشطاء للسجن بسبب انكشاف هوياتهم ومعلوماتهم، كما أن عليها قيادة حملة للمطالبة بالإفراج عن هؤلاء المعتقلين المتضررين لما تشكله القضية من تأثير على مصداقية الشركة.
كما دعت المؤسسة الحقوقية الأطراف الدولية المتعاونة والشريكة لأنشطة وفعاليات جمعية مسك التي يديرها آل زبارة والتوقف عن أي تعاون والانسحاب من اَي أنشطة وبرامج عمل وتعاون معها.