معهد باريس الفرانكفوني للحريات: ولي العهد السعودي يتهرب من مسئولية قتل خاشقجي

باريس- أدان معهد باريس الفرانكفوني اليوم السبت بأشد العبارات الطريقة المبتذلة التي تحاول السلطات السعودية فيها غسل يد ولي العهد محمد بن سلمان من دماء الصحفي جمال خاشقجي، الذي قتل داخل قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من أكتوبر الجاري، في عملية اغتيال مقصودة ومخطط لها بشكل واضح.
وقال المعهد الحقوقي في بيان صحفي إن تضارب المعلومات التي قدمتها السلطات السعودية منذ بداية القضية، والتي توجت ببيان مقتضب صدر الليلة في الرياض، حمل رواية متناقضة وغير متماسكة وتشير بوضوح لمحاولة السلطات تحميل مسؤولية الجريمة لأحد ما بعيدا عن المسؤولين الذين أعطوا الأوامر لارتكاب الجريمة.
كما أنكرت السلطات السعودية الكثير من المعلومات ثم أقرتها بعضها دفعة واحدة هذه الليلة ما يشير بوضوح لمحاولة اخلاء مسؤولية ولي العهد عن الجريمة ضد الإنسانية التي ارتكبت بحق حرية الرأي والتعبير والصحافة وقتل فيها الصحفي خاشقجي.
وشدد المعهد الحقوقي الدولي على أن جريمة القتل تستوجب عقاب الجاني، ولا يجب أن تخضع للتسويات السياسية في أي حال من الأحوال.
وأكد أن المسؤولية تقع على عاتق من أمر بالجريمة وخطط لها ونفذها وتستر عليها، ويجب أن يخضع هؤلاء جميعا للمحاكمة.
وكان الصحفي خاشقجي غادر المملكة العربية السعودية بعد حملة اعتقالات شرسة ضد أصحاب الرأي والنشطاء الحقوقيين والداعين للإصلاح، واختار الولايات المتحدة الأمريكية كمنفى اختياري.
وتعرض خاشقجي لعملية استدراج واضحة لداخل قنصلية بلاده في اسطنبول التركية، حيث كان بانتظاره فريق من 15 عميلا للمخابرات السعودية والذي قابله بالتعذيب والقتل المباشر بقطع الرأس، وليس كما أورد البيان السعودي قبل قليل.
وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” بثت تصريحا لمصدر سعودي مسؤول أن المملكة اتخذت الإجراءات اللازمة لاستجلاء الحقيقة في موضوع المواطن جمال خاشقجي وتؤكد محاسبة جميع المتورطين وتقديمهم للعدالة.
وقال المصدر السعودي الرسمي إن التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة أظهرت قيام المشتبه بهم بالتوجه إلى إسطنبول لمقابلة المواطن جمال خاشقجي وذلك لظهور مؤشرات تدل على إمكانية عودته للبلاد، وأن المناقشات التي دارت بين هؤلاء وخاشقجي تطورت لاشتباك بالأيدي أدت لوفاته، و”محاولتهم التكتم على ما حدث والتغطية عليه”.
ولفت المصدر السعودي إلى أن النيابة العام قد أوقفت 18 سعوديا على ذمة التحقيق في القضية.