حقق الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم فوزا كبيرا في الانتخابات البرلمانية بإقليم كردستان العراق، بحصوله على 45 مقعدا، مما يؤهله لرئاسة الحكومة المقبلة في الإقليم.
وأعلنت مفوضية الانتخابات في الإقليم، الأحد، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في الإقليم نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي. وبررت المفوضية تأخر إعلان النتائج 3 أسابيع لتلقيها أكثر من ألف شكوى مخالفات انتخابية.
ورأى مراقبون أن هذه الانتخابات البرلمانية التي جاءت بعد عام من فشل محاولة الاستقلال عن العراق، قد تخل بتوازن القوى الدقيق في كردستان.
وأظهرت النتائج تصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني بالمرتبة الأولى، وجاء في الترتيب الثاني حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بـ21 مقعدا، وحركة التغيير بـ12 مقعدا.
وحصل حراك الجيل الجديد على 8 مقاعد، مقابل 7 مقاعد للجماعة الإسلامية، و5 لقائمة نحو الإصلاح، ومقعد واحد لكل من تحالف العصر (سردم) وقائمة آزادي، في البرلمان الذي يتألف من 111 مقعدا، منها 11 مقعدا مخصصة للأقليات.
وتؤهل النتائج الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني من مواصلة تقاسم السلطة المستمر منذ 30 عاما، وتشير النتائج إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني سيحظى بمكانة مهيمنة في الحياة السياسية الكردية.
وأثار الاتحاد الوطني الكردستاني غموضا في العملية الانتخابية عندما قال في يوم الانتخابات في 30 سبتمبر إنه قد لا يعترف بنتائج الانتخابات، بسبب ما وصفه بمخالفات انتخابية، لكنه تراجع على ما يبدو عن ذلك فيما بعد.
وأنهى الحزبان، اللذان خاضا حربا أهلية في التسعينيات لكنهما تقاسما السلطة في الإقليم بعد ذلك، معركة سياسية مريرة في بغداد، تنافسا فيها على مرشح رئاسة العراق، وهي معركة خرج منها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني منتصرا بانتخاب مرشحه برهم صالح رئيسا للبلاد.
