كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية أنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رفض “رشوة سياسية” من السعودية، تشمل مساعدات مالية ورفع الحصار عن قطر، مقابل إسقاط قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
وأكدت الصحيفة نقلا عن مصدر مقرّب من أردوغان قوله: إنّ الأمير خالد بن فيصل مبعوث الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، عرض، خلال لقائه أردوغان، حزمة من الإغراءات لتركيا لإسقاط قضية مقتل خاشقجي، بما في ذلك مساعدات مالية واستثمارات لمساعدة الاقتصاد التركي المتعثر، ووضع حد لحصار قطر. وقال أردوغان لمساعديه، إنّه رفض العرض بشكل غاضب، ووصفه بـ”الرشوة السياسية”.
وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية أن مستشار العاهل السعودي، أمير منطقة مكة خالد الفيصل، الذي زار تركيا بعد عشرة أيام على ارتكاب الجريمة، استمع إلى تسجيل صوتي يؤكد أن الجريمة مدبرة، وأن خاشقجي قتل عمدا، وقطعت جثته عن سبق إصرار وترصد.
وقالت الصحيفة إن أردوغان ينوي طرح أسئلة موجهة ضمنا للوم الديوان الملكي السعودي، لكنه لا ينوي الكشف الصريح عن الأدلة التي بحوزة تركيا.
ولاحقا ألقى أردوغان خطابه في البرلمان التركي، وأكد أن الجريمة مدبرة وطالب السعودية بكشف الجناة من أعلى سلم الهرم حتى أسفله، وعدم الاكتفاء بادانة بعض ضباط الأمن.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ بعض هذه الأدلة، قد يكون تم الحصول عليه من خلال المراقبة الصوتية للقنصلية في انتهاك للاتفاقات الدولية، مشيرة إلى أنّ أردوغان قد يختار تأجيل الكشف عن المزيد من المعلومات، ريثما يصدر تقرير عن القضية من قبل المدعي العام التركي.
ولفتت الصحيفة إلى أنّ تركيا ترى أيضاً فائدة إضافية لتأجيل الإفصاح الكامل عما لديها من معلومات في قضية خاشقجي، إذ يمكن أن يطول الاهتمام الدولي بسرّ قتله، مما يضاعف من الأضرار التي لحقت بسمعة ولي العهد السعودي المعاد جدا لتركيا.
وكانت التحقيقات أكدت تعرض خاشقجي لعملية استدراج لداخل القنصلية السعودية في اسطنبول، فيما كان فريق اغتيال وصل من الرياض خصيصا، وقد نفذ جريمته وعاد أدراجه للرياض.