أفاد أكبر استطلاع للرأي من نوعه أن البريطانيين سيصوتون للبقاء في الاتحاد الأوروبي بنسبة 54 مقابل 46 بالمئة في حال جرى استفتاء ثان حول خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي.
وهذه الزيادة الظاهرة في نسبة المؤيدين للبقاء سيستغلها أصحاب الحملات الداعية لإجراء استفتاء ثان ملزم حول بنود الاتفاق الذي ستتوصل اليه لندن مع بروكسل قبل انفصال بريطانيا عن الـ27 دولة الأخرى في الاتحاد الأوروبي في 29 مارس.
ومع تعثر الوصول لاتفاق، وإمكانية عدم التوصل له بين الطرفين، تتزايد دعوات الرافضين للانفصال لإجراء استفتاء ثان على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
لكن رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي تصر على رفض الفكرة بحجة أن العودة عن نتائج الاستفتاء الأول الذي جرى في يونيو 2016 سيكون خطوة غير ديموقراطية لبريطانيا.
وفي استفتاء 2016، اختار الناخبون مغادرة الاتحاد الأوروبي بنسبة 52 مقابل 48 بالمئة تدفعهم الرغبة باستعادة المملكة المتحدة السيطرة على حدودها في وجه موجة المهاجرين التي اجتاحت دول الاتحاد الأوروبي حينذاك.
لكن المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاق على بنود انسحاب بريطانيا تبقى عالقة بسبب الخلاف حول الحدود الإيرلندية، كما أن بنود الاتفاق المحتمل الآخذ في التبلور يبدو إلى حد ما قريبا مما تعهد به معسكر الخروج قبل عامين.
شارك نحو 20 ألف شخص في الاستطلاع الذي أجرته وكالة “سورفايشن” عبر شبكة الإنترنت بين 20 تشرين الاول/أكتوبر و2 تشرين الثاني/نوفمبر بتفويض من القناة الرابعة البريطانية المستقلة.
والاستطلاع الذي لم يعط أي هامش للخطأ، أظهر دعما لبريكست في بعض المدن التي صوتت للخروج، لكن بانخفاض بنحو 10 نقاط.
وتراجعت نسبة التأييد بين 250 ألف نسمة يعيشون في ساوثامبتون في جنوب انكلترا من نسبة 53,8 الى 41,8 بالمئة، بينما تراجعت النسبة في بيرمينغهام وهي مدينة صناعية في الوسط عدد سكانها مليون نسمة من 50,4 الى 41,8 بالمئة.
وفي نفس الوقت أظهر الاستطلاع تأييدا للاتفاق الذي يبدو أنه قيد الانجاز بنسبة تراوح بين 41 و30 بالمئة بين الناخبين الذين عرّفوا عن أنفسهم بأنهم أعضاء في حزب المحافظين الذي تنتمي إليه رئيسة الوزراء.
وهذا قد يعطي ماي دفعة في وجه المشككين بالاتحاد بالأوروبي في حكومتها الذين يريدون انفصالا تجاريا أسرع وأكثر عمقا بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد دخول بريكست حيز التنفيذ.