استنكرت الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين فتح السلطات السعودية أبواب بلاد الحرمين أمام الإسرائيليين وإغلاقها في وجه الفلسطينيين، داعية جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وكل الجهات المعنية بإثبات مصداقيتها والضغط على الرياض لوقف قرارها بحرمان شريحة واسعة من اللاجئين الفلسطينيين من أداء العمرة والحج تحت حجج واهية.
وأعربت الهيئة الدولية في بيان صحفي اليوم الخميس عن استنكارها الشديد لفتح السلطات السعودية أبواب بلاد الحرمين مشرعة أمام الإسرائيليين المحتلين للمسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، فيما تغلق أبواب الحرمين في وجه الفلسطينيين، في وقت هم في أمس الحاجة للدعم والمساندة وليس حرمانهم من حقوقهم الطبيعية في أداء الحج والعمرة وزيارة الحرمين الشريفين.
وقالت الهيئة الدولية إن دعواتها تأتي في ظل إصرار المملكة العربية السعودية على الضغط على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والأردن والأراضي المحتلة عام 1948 وباقي دول العالم وخاصة حملة الجواز الأردني المؤقت ومنعهم من أداء العمرة والحج ودخول المملكة، وفشل كل المناشدات من المسلمين المتضررين من القرار السعودي غير القانوني.
وشددت الهيئة على أن قرار السعودية حرمان اللاجئين الفلسطينيين من أداء العمرة والحج بتبريرات واهية وغير منطقية يأتي في إطار الاستغلال السياسي من المملكة لإدارتها للحرمين الشريفين مهوى أفئدة المسلمين ومقصد الحجاج والمعتمرين، وللضغط على الفلسطينيين لقبول ما يسمى صفقة القرن التي تعني تصفية القضية الفلسطينية، قضية المسلمين الأولى.
ومن شأن الإجراء الذي لم يتم تبريره رسميًّا بعد منع أكثر من مليونين ونصف المليون فلسطيني من أداء فريضة الحج ومناسك العمرة.
وشددت الهيئة الدولية على أنه ليس من حق النظام السعودي منع وحرمان أي مسلم من تأدية العبادات والمناسك تبعا لهويته وجنسيته لان الحرمين ملك لجميع المسلمين في العالم وليس لفئة أو جنسية معينة، كما أن الله تعالى شرع الحج لإظهار تساوي المسلمين جميعا، فقيرهم وغنيهم، أبيضهم وأسودهم، عربهم وعجمهم، ولا يحق لأحد أن يخالف شرع الله وأوامره ويدعي خدمة المسلمين وحجاج بيت الله الحرام.
وأكدت الهيئة أن قرار منع الفلسطينين من الحج والعمرة هو “قرار عنصري”، ومخالف لتعاليم الإسلام وكل القوانين الدولية والمعاهدات والمواثيق وحقوق الإنسان.
وجددت الهيئة التي تتخذ من ماليزيا مقرا لها إصرارها على المطالبة بتشكيل لجنة من نخب وخبراء مسلمي العالم لإدارة الحرمين الشريفين والمقدسات الإسلامية في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة، لأنها مقدسات لجميع المسلمين في كل العالم.
وأبلغت السلطات السعودية وزارة الأوقاف الأردنية أنها لن تسمح باستقبال أي حاج أو معتمر عبر الأردن “لا يحمل رقمًا وطنيًّا أردنيًّا” بعد قرار مشابه بحق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
وتقدم النائب الأردني البارز محمد ظهراوي بسؤال علني للسعودية عن ما إذا كانت قد قررت “إسقاط” فريضة الحج والعمرة عن الفلسطينيين، وهل هذا جزاء صمودها وصبرهم ورباطهم أمام الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، مطالبا بدفع القضية لتصبح رأي عام دولي ضاغط على المسؤولين في المملكة، لإجبارهم على عدم العبث في قضايا حساسة تمس المسلمين.
وأعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الأردني عبد الناصر أبو البصل عن إرسال المملكة وفدا للقاء الجهات المعنية في المملكة للتباحث حول القرار غير المنطقي الذي بدأ تطبيقه بشكل فعلي، ومنعت السعودية الفلسطينيين من عرب 48 والغزيين من أداء العمرة هذا الموسم الذي بدأ بعد موسم الحج الأخير.
وحذر رئيس لجنة التنسيق لشؤون الحج والعمرة في فلسطينيين الداخل المحتل، سليم شلاعطة، من كون المسألة أكبر من جواز سفر أردني مؤقت أو رقم وطني، وأن حقيقتها هي ضغط سياسي، واستغلال المشاعر الدينية في مساوامات سياسية ظالمة.