هل تقايض أمريكا لانقاذ ابن سلمان.. غولن مقابل خاشقجي

تدرس الإدارة الأمريكية قانونيا سبل قانونية لإبعاد المعارض التركي فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف عام 2016، ودعم الإرهاب.
وأكدت شبكة “إن بي سي” الإخبارية الأميركية الخبر نقلا عن أربعة مصادر قولها إن مسؤوليْن أميركيين رفيعين في البيت الأبيض طلبا من وكالات إنفاذ القانون البحث عن سبل قانونية لإبعاد غولن.
وقال المسؤولان إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب طلبت من وكالات الأمن الفيدرالي البحث عن سبل قانونية لإبعاد فتح الله غولن، لإقناع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتخفيف الضغط على السعودية في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وذكرت “إن بي سي” أن إدارة ترامب أصدرت توجيهات لوزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي لإعادة فتح الملف الخاص بطلب تركيا تسليم غولن، كما طلبت الإدارة من وزارة الأمن الداخلي معلومات عن وضعه القانوني.
وفي سياق متصل، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت أن السلطات الأميركية ما زالت تقيم المواد التي وفرتها تركيا بشأن غولن، لكن وزارة العدل هي المناطة بالأمر، وأضافت أن البيت الأبيض لم يخض أي مناقشات عن تسليمه لأنقرة.
ومع ذلك، فإن مسؤولا تركيا أكد أن أنقرة لا ترى أي ارتباط بين قضية خاشقجي وقضية غولن. ونقلت الشبكة عن المسؤول التركي أن بلاده تريد أن تتخذ الولايات المتحدة قرارا بشأن غولن، وأنها ستواصل تحقيقاتها بشأن قتل خاشقجي.
ويقول مسؤولون أميركيون إن المحاكم تحتاج لأدلة كافية لتسليم غولن، في حين أبلغ مسؤول في البيت الأبيض وكالة رويترز أن تقرير “إن بي سي” غير دقيق، لكنه لم يخض في تفاصيل.
وفي وقت لاحق، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي إن المجلس لا علم له، ولم يشارك في أي مباحثات حول ترحيل المعارض التركي.
كما نفى المستشار الإعلامي لغولن “ألب أصلان دوجان” أي علم لغولن بتحقيق أمريكي جديد ضده.
ويطالب الرئيس التركي منذ فترة طويلة بأن تسلم واشنطن غولن، الذي ينفي أي دور له في محاولة الانقلاب، ويعيش في منفى اختياري في الولايات المتحدة منذ عام 1999.
لكن تركيا تؤكد امتلاكها أدلة قاطعة على دعم غولن للارهاب وأعمال تفجيرات في تركيا وانقلاب 15 تموز 2016.