يستعد متظاهرو “السترات الصفراء” للتظاهر في المدن الفرنسية السبت، في احتجاجهم الرابع ضد ارتفاع تكاليف المعيشة، فيما أعلنت قوات الأمن الفرنسي التأهب بالآلاف من عناصرها خشية من تجدد أعمال العنف أثناء الاحتجاجات.
وتراجعت الحكومة الفرنسية عن قرار زيادة الضرائب على الوقود بداية العام المقبل، لكن المحتجين يصرون على تحقيق كامل مطالبهم، وخاصة تحسين القدرة الشرائية، حيث ستشكل مظاهرات اليوم اختبارا حقيقا لقرارات الحكومة.
وأغلقت السلطات الفرنسية برج إيفل والمعالم السياحية الأخرى والمتاجر في العاصمة باريس، لتجنب أعمال النهب وتمت إزالة مقاعد الشوارع لتجنب استخدام القضبان المعدنية كمقذوفات، ونشرت السلطات نحو 89 ألف شرطي في مختلف أنحاء البلاد.
وخصت السلطات الفرنسية العاصمة باريس بحوالي ثمانية آلاف شرطي لتجنب تكرار أحداث الفوضى التي وقعت السبت الماضي، عندما قام مثيرو الشغب بإضرام النار في السيارات ونهب المحلات التجارية في شارع الشانزليزيه الشهير وتشويه قوس النصر برسم غرافيتي يستهدف الرئيس إيمانويل ماكرون.
ووصف المدير العام للدرك الوطني ريشار ليزوري التدابير التي ستعتمد اليوم بأنها “غير مسبوقة”، فيما قال وزير الداخلية كريستوف كاستانير إن “طل شيء يوحي بأن عناصر متشددين سيحاولون التحرك”.
وردا على الانتقادات التي وجهت لطريقة تعامل الشرطة مع المتظاهرين، تعهدت الحكومة الفرنسية أن قوات الأمن ستكون أكثر قدرة على الحركة للتجاوب “بشكل أكثر فاعلية مع استراتيجية المشاغبين القاضية بالتفرق والتحرك” لأن “كل المؤشرات تفيد بأن عناصر راديكاليين سيحاولون التعبئة”.
بدورها، أوصت سفارات عدد من الدول رعاياها بالتزام الحذر عند تنقلهم داخل العاصمة أو أرجاء سفرهم.
وبدأت الاحتجاجات في تشرين الثاني/ نوفمبر بسبب الضغط على ميزانيات الأسر بضرائب الوقود، ومنذ ذلك الحين تحولت المظاهرات إلى تمرد واسع شابه العنف في بعض الأحيان، وعجزت الشرطة عن التعامل مع الاحتجاجات لعدم وجود رأس للاحتجاجات أو زعيم يمكن التوصل معه لاتفاق.
وتقول السلطات إن “الاحتجاجات اختطفتها عناصر يمينية متطرفة وعناصر فوضوية تصر على العنف وتثير الاضطرابات الاجتماعية في تحد مباشر لماكرون وقوات الأمن”.
ومع ذلك، اضطر ماكرون (40 عاما) للقيام بأول تنازل كبير في رئاسته بالتخلي عن ضريبة الوقود، وتراجعت شعبية ماكرون في استطلاعات الرأي.
ولم يشفع القرار للرئيس، وتواصل حركة “السترات الصفراء” المطالبة بتنازلات أكثر من الحكومة بما في ذلك خفض الضرائب وزيادة الرواتب وخفض تكاليف الطاقة وحتى استقالة ماكرون.
ولم يتحدث ماكرون علانية منذ أن أدان اضطرابات يوم السبت الماضي أثناء قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، لكن مكتبه قال إنه سيلقي كلمة للأمة في مطلع الأسبوع.
وتعد أزمة السترات الصفراء أكبر أزمة تواجه ماكرون منذ انتخابه قبل 18 شهرا، حيث فوض رئيس الوزراء إدوار فيليب بالتعامل مع الاضطرابات وتقديم تنازلات، لكنه يتعرض لضغوط للتحدث بينما تحاول إدارته استعادة زمام المبادرة بعد ثلاثة أسابيع من الاضطرابات الأسوأ في فرنسا منذ أعمال الشغب الطلابية عام 1968.
