ستوكهولم- أطلقت مؤسسة “سكاي لاين” الدولية حملة تضامنية مع المئات من معتقلي الرأي والمعارضين في سجون المملكة العربية السعودية للمطالبة بحريتهم وذلك بالتزامن مع إحياء اليوم العالمي للتضامن الإنساني الذي يصادف اليوم الخميس.
وقالت المؤسسة الحقوقية التي تتخذ من ستوكهولم مقرا لها في بيان صحفي، إن إحياء اليوم العالمي للتضامن الإنساني الذي يصادف 20 من كانون أول/ديسمبر من كل عام، مناسبة لتذكير الحكومة السعودية بضرورة احترام التزاماتها في الاتفاقات الدولية ووقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
وأبرزت المؤسسة الحقوقية أن عام 2018 الذي يقترب من نهايته كان شاهدا على سلسلة انتهاكات مروعة ارتكبتها السلطات السعودية في مقدمتها قتل الصحفي البارز جمال خاشجقي في الثاني من تشرين أول/أكتوبر الماضي مرورا باعتقال واستمرار احتجاز المئات من الناشطين والناشطات في سبيل حقوق الإنسان وحقوق المرأة والأكاديميين والصحفيين والمدونين وحتى الدعاة.
وطالبت مؤسسة “سكاي لاين” الدولية بتحرك دولي جدي وعاجل بمناسبة يوم التضامن الإنساني يضع اعتبارات حقوق الإنسان فوق اعتبار المصالح الاقتصادية والسياسية في التعامل مع المملكة العربية السعودية وما تتورط به من انتهاكات مروعة.
وشددت على وجوب الضغط الدولي الفاعل على الحكومة السعودية لاحترام التزاماتها بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية وقف ما يتعرض له المئات من معتقلي الرأي والمعارضين في سجونها من انتهاكات الاحتجاز التعسفي والتعذيب بما يخالف مواثيق حقوق الإنسان الدولية.
وعرضت المؤسسة الحقوقية قائمة بعدد من معتقلي الرأي في سجون السعودية للتذكير بقضيتهم والإعراب عن التضامن معهم في محنتهم وما يتعرضون له من انتهاكات تخالف أبسط حقوقهم وفق ما نصت عليه القوانين والمواثيق الدولية.
وفيما يلي القائمة لعدد من معتقلي الرأي في سجون السعودية:
*سمر بدوي: ناشطة حقوقية سياسية معارضة لنظام ولاية الرجل التمييزي، ومن أولى الموقعات على عرائض تطالب السلطات بتمكين المرأة من حقوقها في قيادة السيارة والتصويت والترشح للانتخابات البلدية. معتقلة منذ يناير/كانون الثاني 2016 بسبب تغريداتها على تويتر.
*إيمان النفجان: كاتبة وناشطة دعمت رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات وإلغاء نظام ولاية الذكور التمييزي. قبل أسابيع فقط من رفع الحظر عن القيادة في 24 يونيو/حزيران 2018، اعتقلتها السلطات إلى جانب نشطاء آخرين في حملة قمع شديدة ضد حركة حقوق المرأة، واتُهموا بجرائم خطيرة، منها “التواصل المشبوه مع أطراف أجنبية” ومحاولة تقويض “أمن واستقرار” المملكة، وذرائع أخرى غير مُثبتة.
*عزيزة اليوسف: أستاذة جامعية متقاعدة وناشطة حقوقية بارزة، وتعد من أشد المدافعات عن حق النساء في القيادة وإلغاء نظام ولاية الذكور، والتمتع بحقوق مدنية وسياسية أخرى. قبل أسابيع فقط من رفع الحظر عن القيادة في 24 يونيو/حزيران، ألقت السلطات السعودية القبض على اليوسف ونشطاء آخرين في حملة صارمة ضد حركة حقوق المرأة.
وقد اتُهموا بجرائم خطيرة، منها “التواصل المشبوه مع أطراف أجنبية” ومحاولة تقويض “أمن واستقرار” المملكة، وذرائع أخرى غير مُثبتة.
*نوف عبدالعزيز: كاتبة وناشطة شابة اعتقلتها السلطات السعودية في 6 يونيو/حزيران 2018 بعد تضامنها العلني مع 3 من ناشطات حقوق المرأة، إلى جانب 14 ناشطا ومناصرا آخرين على الأقل اعتُقلوا في مايو/أيار كجزء من حملة قمع أوسع ضد حركة حقوق النساء.
*مياء الزهراني: ناشطة في سبيل حقوق المرأة، اعتقلتها السلطات في 10 يونيو/حزيران 2018 بعد أن عبّرت علنا عن تعاطفها مع صديقتها نوف عبد العزيز، المعتقلة قبل أيام.
*إبراهيم المديميغ: محامٍ بارز وناشط حقوقي كان قد مثّل في الماضي عدة نشطاء معتقلين، منهم الناشطة في حقوق المرأة لجين الهذلول. اعتبارا من 15 مايو/أيار 2018، ألقت السلطات السعودية القبض على المديميغ ونشطاء آخرين في حملة قمع شديدة ضد حركة حقوق المرأة، واتُهموا بجرائم خطيرة، منها “التواصل المشبوه مع أطراف أجنبية” ومحاولة تقويض “أمن واستقرار” المملكة، وذرائع أخرى غير مُثبتة.
*محمد الربيعة: ناشط اجتماعي ومؤيد لحركة حقوق المرأة في السعودية. في حملة قمع شديدة ضد حركة حقوق المرأة بدأت في 15 مايو/أيار 2018، اعتقلت السلطات السعودية الربيعة ونشطاء حقوقيين آخرين، واتُهموا بجرائم خطيرة، منها “التواصل المشبوه مع أطراف أجنبية” ومحاولة تقويض “أمن واستقرار” المملكة، وذرائع أخرى غير مُثبتة.
*نسيمة السادة: ناشطة حقوق إنسان بارزة من مدينة القطيف الساحلية. عملت في حملة طويلة من أجل إلغاء نظام ولاية الأمر ورفع حظر القيادة. كانت مرشحة في الانتخابات المحلية لعام 2015، وهي المرة الأولى التي يُسمح فيها للنساء بالترشح، لكن السلطات أزالت اسمها من بطاقة الاقتراع، ما منعها في النهاية من الترشح.
في اواخر يوليو 2018، اعتقلتها واحتجزتها السلطات السعودية كجزء من حملة قمع أكبر ضد حركة حقوق المرأة بدأت في 15 مايو/أيار 2018.
*رائف بدوي: ناشط حقوقي وأحد مؤسسي موقع “الشبكة اللبرالية السعودية”، منصة إلكترونية شجعت على مناقشة المسائل السياسية والدينية.
اعتقلته السلطات في يونيو/حزيران 2012 بسبب تعليقات نشرها على الموقع وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. وفي 29 يوليو/تموز 2013 حكمت عليه المحكمة الجزائية بجدة بالسجن 7 سنوات والجلد 600 مرة بتهم إهانة الإسلام وانتهاك أحكام قانون مكافحة الجريمة الالكترونية لعام 2007.
في 7 مايو/أيار 2014 شددت محكمة استئناف عقوبة بدوي إلى السجن 10 سنوات و1000 جلدة وغرامة مالية بقيمة مليون ريال سعودي (266 ألف دولار). في 9 يناير/كانون الأول 2015 نفذت السلطات 50 جلدة كجزء من عقوبة الجلد الصادرة ضده أمام مسجد مكتظ بالناس في جدة. وفي 6 يونيو/حزيران 2015 أيدت المحكمة العليا حكم السجن 10 سنوات. وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول منح البرلمان الأوروبي بدوي جائزة ساخاروف المرموقة لحرية الفكر.
*فهد الفهد: ناشط في مجال حقوق الإنسان ومستشار سابق في وزارة العمل السعودية. اعتقلته السلطات في 6 أبريل/نيسان 2016، وبدأت بمحاكمته في محكمة الجنايات المتخصصة بتهم شملت انتهاك قانون الجرائم الإلكترونية السعودي عبر تغريدات تنتقد نظام القضاء الجنائي السعودي وفساد الحكومة، و”التحريض على استعداء الدولة ونظامها وأجهزتها العدلية“.
في يونيو/حزيران 2017، حكمت عليه المحكمة بالسجن 5 سنوات، وحظر السفر 10 سنوات، وحظر الكتابة والعمل مع وسائل الإعلام. يُحتجز حاليا في سجن ذهبان شمال جدة.
*محمد فهد القحطاني: أستاذ جامعي وناشط سياسي وأحد الأعضاء المؤسسين لـ جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية، وقد حكم عليه في 9 مارس 2013 بالسجن 10 سنوات والمنع من السفر 10 سنوات أخرى من دون سند قانوني.
*محمد البراك: أستاذ جامعي معتقل تعسفياً منذ أيلول/سبتمبر 2017 وتفرض عليه السلطات قيوداً مشددة في التواصل مع عائلته.
*عبد اللطيف الحسين: أستاذ جامعي معتقل منذ 15 شهرا ولا تعرف عائلته أي معلومات عن مكان احتجازه أو التهم الموجهة إليه حتى الآن.
*سليمان الرشودي: قاض سابق ورئيس جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية. ساند المجتمع المدني وانتقد السلطات السعودية لأكثر من 20 عاما. في التسعينات، أمضى الرشودي 3 سنوات في السجن دون تهم أو محاكمة فقط لأنه نظم أول مظاهرة في منطقة نجد المحافظة. ثم اعتقل مجددا في 2007 مع 15 ناشطا وأكاديميا ومحاميا آخرين كانوا قد اجتمعوا لإطلاق مبادرة إصلاحية في جدة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2011، أدانت محكمة الرشودي بتهم شملت “الخروج على وليّ الأمر” و”انتقاد علماء دين” مقربين من السلطة. وهو الآن يقضي عقوبته في سجن الحائر بالرياض.
*عبد الله الحامد: أستاذ جامعي يدعو إلى الإصلاح السياسي، ومن مؤسسي جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية. دافع عن حقوق الإنسان لأكثر من 20 عاما واحتجزته السلطات أكثر من 6 مرات منذ 1993. في أبريل/نيسان 2012، نشر مع نشطاء آخرين عريضة تطالب باستقالة وزير الداخلية آنذاك الأمير نايف بسبب تعرض عدد كبير من المعتقلين إلى تعذيب مزعوم في فترة توليه الوزارة. وفي 2012 بدأت السلطات إجراءات جنائية ضده بتهم شملت “الخروج على ولي الأمر” و”بث الفتنة وتهديد النظام العام”. وفي 9 مارس/آذار 2013 حكمت عليه المحكمة الجزائية بالرياض بالسجن 5 سنوات، وأضافت 6 سنوات أخرى صادرة في عقوبة سابقة كانت قد ألغيت بموجب عفو ملكي أصدره الملك الراحل عبد الله في 2006. كما أمرت المحكمة بمصادرة أصوله وحل جمعية الحقوق المدنية والسياسية وإغلاق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي. يقضي حاليا عقوبته في سجن الحائر في الرياض.
*عبد الكريم الخضر: أستاذ جامعي وأحد مؤسسي جمعية الحقوق المدنية والسياسية. اتهمته السلطات في 2012 بتأسيس منظمة دون ترخيص وتحريض الرأي العام واتهام النظام بالتصرف كدولة بوليسية.
حكمت عليه المحكمة الجزائية بالبريدة بالسجن 8 سنوات مع منعه من السفر إلى الخارج 10 سنوات، ولكن القضية أسقطت في وقت لاحق. ثم أعادت السلطات محاكمته في المحكمة الجزائية المتخصصة بنفس التهم وحكمت عليه في أكتوبر/تشرين الأول 2015 بالسجن 10 سنوات، مع منعه من السفر إلى الخارج 10 سنوات أخرى.
*فوزان الحربي: أحد مؤسسي جمعية الحقوق المدنية والسياسية، اعتقلته السلطات في ديسمبر/كانون الأول 2013 بسبب نشاطه، واحتجزته 6 أشهر. وفي 25 يونيو/حزيران 2014، حكمت عليه محكمة جزائية في الرياض بالسجن 7 سنوات مع منعه من السفر إلى الخارج 7 سنوات أخرى بتهم متعددة منها “التحريض على الخروج على ولي الأمر والدعوة إلى التظاهر” و”ووصف السعودية بالدولة البوليسية”. وفي 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 غلّظت المحكمة الجزائية في الرياض العقوبة إلى السجن لمدة 10 سنوات.
*علاء برنجي: صحفي اعتقلته السلطات في 12 مايو/أيار 2014 كردّ على سلسلة من تغريدات انتقد فيها سجن السلطات لنشطاء حقوق الإنسان، وعبّر فيها عن مساندته لحقوق المرأة، بما في ذلك رفع الحظر على قيادة المرأة للسيارة. حُوكم في وقت لاحق في المحكمة الجزائية المتخصصة بتهم شملت إهانة حُكّام المملكة وتحريض الرأي العام. وفي مارس/آذار 2016 قضت المحكمة بسجنه 5 سنوات ومنعه من السفر 8 سنوات أخرى.
*زهير كتبي: كاتب ومحلل معروف عمل مستشارا في بلدية مكة. اعتقل 6 مرات على الأقل قبل 2015 بسبب كتاباته. كما اعتقلته السلطات في 15 يوليو/تموز 2015 بعد أن ظهر لساعة كاملة على التلفزيون في برنامج “في الصميم” الذي عرض في 22 يونيو/حزيران على قناة “روتانا خليجية”.
تحدث أثناء هذه المقابلة عما اعتبرها إصلاحات ضرورية في السعودية، ومنها تغيير نظام الحكم إلى ملكية دستورية ومحاربة القمع الديني والسياسي. اتهمته السلطات بتهم شملت “نشر الفتنة” و”تحريض الرأي العام” و”النيل من سمعة الدولة”. في 21 ديسمبر/كانون الأول، قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بسجنه 4 سنوات ومنعه من السفر 5 سنوات ومن الظهور في وسائل الاعلام 15 عاما.
*صالح العشوان: عضو في جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية التي دافعت عن إطلاق سراح السجناء السياسيين وتحقيق احترام أكبر لحقوق الإنسان في المملكة، ولكنها حُظرت في مارس/آذار 2013. اعتقلته السلطات في يوليو/تموز 2012 واحتجزته دون محاكمة لأربع سنوات تقريبا. أمضى الشهرين الأولين محتجزا بمعزل عن العالم الخارجي، وزعم نشطاء سعوديون أنه تعرض للتعذيب والضرب، فضلا عن نزع ملابسه وتعليقه من أطرافه إلى سقف غرفة التحقيق. في 2016، حكمت محكمة سعودية على العشوان بالسجن 5 سنوات، مع حظر سفر لفترة مماثلة، وهو الآن في سجن الحائر جنوب الرياض.
*عبد الرحمن الحامد: عضو في جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية. اعتقلته السلطات في أبريل/نيسان 2014، وفي وقت لاحق وجهت إليه تهما تتعلق بالمشاركة في إنشاء جمعية غير مرخص لها؛ التحريض ضدّ النظام العام؛ ونشر الفوضى عبر الدعوة إلى التظاهر.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2015، حكمت عليه المحكمة الجزائية المتخصصة بالسجن 9 سنوات وهو الآن في سجن الملز بالرياض.
*محمد العتيبي: ناشط حقوقي اعتقلته السلطات في 1 يناير/كانون الثاني 2009، بينما كان ضمن مجموعة صغيرة من الرجال يقتربون من شارع النهضة وسط الرياض لتنظيم مسيرة احتجاجية ضدّ قصف إسرائيل لغزة في ذلك الوقت. حكمت عليه السلطات في وقت لاحق بالسجن 3 سنوات بسبب مشاركته في الاحتجاج.
وفي أبريل/نيسان 2014، أسس العتيبي مع مجموعة من النشطاء الآخرين منظمة حقوقية جديدة، هي “الاتحاد من أجل حقوق الإنسان”. استُدعي أعضاء المنظمة للتحقيق من قبل السلطات السعودية بعد أقل من شهر، بعد أن نشرت المنظمة العديد من البيانات على وسائل التواصل الاجتماعي. تعهد جميع المؤسسين بغلق المنظمة، ولكن في أكتوبر/تشرين الأول 2016 وجهت النيابة السعودية بشكل مفاجئ تهما جنائية إلى العتيبي وناشط آخر بـ “تأسيس جمعية دون ترخيص” وتهما مبهمة أخرى تتعلق بالاتحاد من أجل حقوق الإنسان. ومازال العتيبي معتقلا قيد المحاكمة حتى اليوم.
*عصام كوشك: ناشط استخدم مواقع التواصل الاجتماعي لدعم حقوق الإنسان في السعودية، مثل فضح قمع النشطاء والمعارضين السلميين والدعوة إلى إطلاق سراحهم. اعتقلته السلطات منذ 8 يناير/كانون الثاني 2017 من دون توجيه تهم محددة له.
*نذير الماجد: معلم وكاتب بارز. حكمت عليه المحكمة الجزائية المتخصصة محكمة الإرهاب في 18 يناير/كانون الثاني 2015 بالسجن 7 سنوات وحظرت سفره إلى الخارج لفترة مماثلة.
*محمد البجادي: أحد مؤسسي جمعية الحقوق المدنية والسياسية واعتُقل في 21 مارس/آذار 2011، بعد يوم من تنظيمه مظاهرة صغيرة أمام وزارة الداخلية في الرياض لدعم سعوديين ادّعوا احتجاز أقاربهم تعسفيا.
احتجزته السلطات بمعزل عن العالم الخارجي 4 أشهر، وحكمت عليه المحكمة الجنائية المتخصصة في وقت لاحق بالسجن 4 سنوات وحظر سفر لـ5 سنوات في أبريل/نيسان 2012 بتهم، منها تأسيس منظمة حقوقية، وتشويه سمعة الدولة في وسائل الإعلام، والطعن في هيئة قضائية مستقلة، وتحريض أقارب المعتقلين لسياسيين على التظاهر والاحتجاج، وحيازة كتب خاضعة للرقابة. أفرجت عنه السلطات في أبريل/نيسان 2016. بعد الإفراج عنه، امتنع إلى حد كبير عن التحدث علنا. لكن في 24 مايو/أيار 2018 اعتقلته السلطات مجددا من دون توجيه أي تهم محددة له.
*عبد الرحمن الشميري: أكاديمي معروف وأحد أبرز المطالبين بالإصلاح، معتقل منذ 2007 حيث صدر بحقه حكما بالسجن لمدة أعوام، ورغم انتهاء حكمه تم تجديد سجنه 5 أعوام إضافية من دون سبب قانوني.
*سلمان العودة: داعية إسلامي بارز وعالم دين ومفكر ومقدم برامج تلفزيونية. تعرض لسلسلة اعتقالات أخرها في أيلول/سبتمبر 2017 بعد نشره تغريدة على حسابه بموقع تويتر “يدعو فيها الله للتأليف بين قلوب ولاة الأمور لما فيه خير الشعوب”. و لم تفصح الحكومة السعودية عن مكان اعتقال العودة أو المسار القضائي لقضيته.
بحلول الرابع من أيلول/سبتمبر 2018 انتشرت الكثير منَ الأخبار التي تفيد بأن النيابة العامة السعودية قد طالبت بإعدام العودة وذلك بعدما وجهت له 37 تهمة بما في ذلك اتهامات تتعلق بالإرهاب.
*توفيق العامر: رجل دين شيعي بارز من محافظة الأحساء في المنطقة الشرقية، اعتقلته السلطات في أغسطس/آب 2011 بعد أن طالب علنا بإصلاحات دستورية والقضاء على التمييز ضد الأقليات الدينية في المملكة.
حكمت عليه المحكمة الجزائية المتخصصة في ديسمبر/كانون الأول 2012 بالسجن 3 سنوات، مع منعه من السفر للخارج لمدة 5 سنوات، بتهمة التشهير بنظام الحكم في السعودية والسخرية من تفكير رجال الدين والتحريض على الطائفية والخروج على الحاكم. وفي 13 أغسطس/آب 2014 غلظت محكمة استئناف الحكم إلى السجن 8 سنوات مع منعه من السفر لمدة 10 سنوات، ومنعه من القاء الخطب.
*وليد أبو الخير: محام ومؤسس “مرصد حقوق الإنسان في السعودية”، معتقل منذ 14 أبريل/نيسان 2014، وبعد ثلاثة أشهر قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بسجنه 15 عاما، ومنعه من السفر بتهم شملت “السعي لنزع الولاية الشرعية”، و”تأليب الرأي العام وانتقاص السلطة القضائية وإهانتها” و”تأسيس جمعية غير مرخص لها” و”تشويه سمعة المملكة في الخارج باستعداء المنظمات الحقوقية الدولية”.
*فاضل المناسف: مصور فوتوغرافي وعضو في المنظمة السعودية الحقوقية “مركز العدالة لحقوق الإنسان”. اعتقلته السلطات في أبريل/نيسان 2009 مع 20 آخرين بسبب المشاركة في احتجاجات، وفي مايو/أيار 2011 بتهمة نقل معلومات لمنظمات حقوقية ووسائل إعلام دولية غطت احتجاجات المنطقة الشرقية. وفي أبريل/نيسان 2015، حكمت عليه المحكمة الجزائية المتخصصة بالسجن 15 عاما.
*عادل علي اللباد: شاعر وناشط سياسي اعتقلته السلطات 4 مرات على الأقل منذ 2002. على إثر وفاة وزير الداخلية السابق الأمير نايف في 2012، نشر اللباد قصيدة انتقد فيها حملة الاعتقالات التي طالت المتظاهرين وسوء معاملة المعارضين.
وقد اعتقل في أكتوبر/تشرين الأول من العام المذكور بسبب كتاباته ونشاطاته على الانترنت، ثم أدانته محكمة في 19 ديسمبر/كانون الأول 2013 بتهم شملت الخروج على ولي الأمر وتهديد النظام العام، وحكمت عليه بالسجن 13 عاما مع منعه من السفر إلى الخارج لمدة 15 عاما.
إطلاق حملة تضامنية مع معتقلي الرأي في السعودية للمطالبة بحريتهم
