قبيل أيام قليلة فقط من تولي رومانيا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، نجت الحكومة الرومانية من اقتراع حجب الثقة الذي قدمته المعارضة في البرلماني الروماني.
وانشغلت الحكومة منذ تولي الحزب الاشتراكي الديمقراطي السلطة في أوائل العام الماضي 2017 بملفات إصلاح التشريع القضائي والإطاحة بكبير المدعين وقضاة.
المعارضة الرومانية وهي من تيار الوسط قالت إن الحزب الحاكم وشريكه الصغير في الائتلاف وهو تحالف الليبراليين والديمقراطيين، يشكلان تهديدا لحكم القانون والاستقرار الاقتصادي في أحد أكثر دول الاتحاد الأوروبي فسادا.
وعند طرح الاقتراح بحجب الثقة، لم ينل سوى دعم 161 نائبا من المعارضة المنقسمة، وهو عدد أقل بكثير من عدد الأصوات المطلوب بموجب الدستور لسحب الثقة من الحكومة وهو 233 صوتا أو 50 في المئة من النواب وصوت واحد.
وقالت رئيسة الوزراء فيوريكا دانتشيلا للنواب: “لن أستقيل لأن لدي يقينا بأن رومانيا تسير في المسار الصحيح، وأن الرومانيين يقدرون الإجراءات التي نتخذها”.
