Site icon أوروبا بالعربي

مجلس الأمن يصوت على ارسال مراقبين لليمن

من المقرر أن يصوّت مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة على مشروع قرار لإرسال مراقبين إلى اليمن، ودعم نتائج مفاوضات السلام الأخيرة في السويد.

وشهدت أروقة الأمم المتحدة أسبوعا من المفاوضات الصعبة على مسودة مشروع القرار الذي أعدّته بريطانيا، وهددت روسيا باستخدام حق النقض، في حال أي ذكر لدعم إيران لهجمات الحوثيين، وهو ما أرادت الولايات المتحدة أن تفرضه.

واستقر النص بشكله النهائي على استبدال عبارة “تدين تزويد إيران وجهات أخرى”، بعبارة “من أي مصدر كان”.

ويأتي التصويت الأممي بعد اتفاق الأطراف المتنازعة في اليمن على وقف لإطلاق النار إثر مفاوضات السلام التي جرت في الأسبوع الماضي في السويد برعاية الأمم المتحدة.

وتضمن اتفاق السويد أيضًا سحب المقاتلين من الحديدة التي تعتبر ممراً رئيسياً للمساعدات ولاستيراد المواد الغذائية.

وقدّمت الولايات المتحدة الأميركية أمس الخميس مقترح مشروع قرارٍ حول اليمن، تشير إحدى فقراته إلى “تورط” إيران في تقديم كافة أشكال الدعم للحوثيين، طارحة بذلك بديلاً عن مشروع القرار البريطاني الذي قوبل باعتراضٍ من دولتين في المجلس على الأقل.

واعتبرت مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة، في تصريحات متفرقة لوكالة “الأناضول”، أنه “من غير الواضح ما إن كان البريطانيون سيقبلون بمشروع القرار البديل، أم سيعملون على تعديل مشروع قرارهم”.

وقالت مصادر دبلوماسية اممية للأناضول الخميس إنّ مشروع القرار البريطاني يدعو إلى نشر مراقبين أمميين في الحديدة اليمنية، قبل نهاية الشهر الجاري، وذلك بناء على طلب من الأمين العام أنطونيو غوتيريس.

ويدعو مشروع القرار البريطاني إلى “عدم إعاقة تدفقات السلع التجارية والإنسانية”، ويدعو الحكومة اليمنية إلى أن “تضخ بشكل أسرع العملة الأجنبية في اقتصاد البلاد”.

من جهتها، اعترضت الكويت، الأربعاء، على مشروع القرار البريطاني، وقال مندوبها الدائم في الأمم المتحدة منصور العتيبي، خلال مؤتمر صحافي في نيويورك، إنّ بلاده ودولة أخرى “كسرتا حاجز الصمت بشأن مشروع قرار اليمن”.

و”كسر حاجز الصمت” هو إجراء خاص في مجلس الأمن، بحيث يتم توزيع مشروع القرار على ممثلي الدول الأعضاء (15 دولة)، وتحديد موعد بشأن صدوره. وفي حال حلول الموعد دون ورود أي اعتراضات من ممثلي الدول الأعضاء في المجلس، يعتبر القرار صادراً باسم المجلس.

وأوضح السفير الكويتي في تصريحاته، أنّ “أعضاء المجلس ما زالوا يدرسون بعض الفقرات الواردة بمسوّدة القرار الذي لم يتعامل مع بعض شواغلنا”، من دون توضيحها.

Exit mobile version