الرئيس السوداني يتعهد باصلاحات اقتصادية

تعهد الرئيس السوداني، عمر البشير بإجراء “إصلاحات اقتصادية توفر حياة كريمة للمواطنين”، وذلك في ظل استمرار موجة الاحتجاجات الكبيرة التي اجتاحت البلاد منذ أيام.

وجاءت تصريحات البشير عقب لقاءه بقيادة جهاز الأمن والمخابرات الوطني، وفقاً لوكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

وهذا أول تصريح للبشير منذ اندلاع الاحتجاجات المنددة بتدهور الأوضاع الاقتصادية، الأربعاء الماضي، والتي شملت حتى اليوم 14 ولاية من أصل 18.

وتقول السلطات الرسمية إن 8 مواطنين قتلوا خلال الاحتجاجات، بينما تؤكد المعارضة أن عدد القتلى بلغ 22، إضافة إلى عشرات الجرحى.

ودعا البشير المواطنين إلى “عدم الالتفات لمروجي الشائعات والحذر من الاستجابة لمحاولات زرع الإحباط”، مشيدا “بالجهود التنسيقية بين القوات النظامية”، مثمنا “جهود جهاز الأمن والمخابرات في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين”.

وامتدح الرئيس “دور جهاز الأمن في إسناده للجهاز التنفيذي (الحكومة) في ضمان انسياب السلع والخدمات”.

ووعد الرئيس السوداني خلال ذات اللقاء “بتنفيذ اجراءات حقيقية تعيد ثقة المواطنين في القطاع المصرفي”.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن البشير تلقى خلال الاجتماع “تنويرا اضافيا بمجريات الأحداث وتداعياتها واطمأن على الإجراءات التي تم اتخاذها”.

بدوره أكد مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني، الفريق أول صلاح قوش، “التفاف قوات الجهاز حول قائدها الأعلى (البشير)”.

وأضاف قوش خلال اللقاء نفسه أن “جهاز الأمن سيضطلع بمهامه الدستورية في الحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين وحماية المكتسبات الوطنية مع الالتزام بالمعايير المهنية”.

وأكد مدير جهاز الامن والمخابرات “احترامهم لحق التعبير السلمي”، محذرا من “ترويع المواطنين والتعدي على ممتلكاتهم والمساس بالممتلكات العامة”، واصفا ذلك بأنه “خط أحمر”.

وتعاني السودان من أزمة اقتصادية خانقة طالت مختلف مناحي الحياة، وارتفاعت أسعار السلع الأساسية بشكل كبير وتراجع توفرها في الأسواق.

كما تدهورت العملة الوطنية “الجنيه السوداني” إلى مستويات غير مسبوقة، ما اضطر الدولة لتحديد حجم السحوبات من البنوك.