العفو الدولية: لا يوجد مكان للتعبير الحر في الإمارات

أكدت منظمة العفو الدولية أن الإمارات تؤكد مرة بعد أخرى أنها تحارب حرية التعبير وتنتهج قمع الحريات وانتهاكات حقوق الإنسان.

وقالت المنظمة في بيان صحفي الاثنين إن محكمة إماراتية أصدرت حكما نهائيا ضد الناشط الحقوقي أحمد منصور بالسجن 10 أعوام بتهمة الإساءة إلى هيبة الدولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ولفتت المنظمة النظر إلى أن الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا ضد المهندس الكهربائي والشاعر أحمد منصور، “نهائي ولا يجوز الطعن عليه”.

وعام 2011، حكمت محكمة إماراتية على منصور بالسجن 3 سنوات لإدانته بـ”الإساءة” للسلطات، إلا أنه أطلق سراحه بعد 8 أشهر بعفو.

وعادت السلطات الأمنية مجددا وأوقفت منصور في مارس/ آذار 2017 من منزله في إمارة عجمان، لاتهامات من بينها “استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وسمعة الدولة”.

وفي 31 أيار/مايو الماضي، أصدرت محكمة استئناف العاصمة أبو ظبي، حكما بالسجن 10 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم (270 ألف دولار)، بحق منصور.

ورفضت محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا ذات الأحكام النهائية الطعن المقدم من (أ.م. ش/ خليجي 49 عاما)، دون ذكر اسمه كاملا، في إشارة لمنصور، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية مساء الاثنين.

وأوضحت “العفو الدولية” أن “المحكمة ثبتت حكما صادر في مايو (أيار) كان قد صدر بحقه من محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية والقاضي بسجنه لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ مليون درهم بعد إدانته بالإساءة لصورة وسمعة الدولة وبعض رموزها ولسياستها الخارجية”.

وأكدت المنظمة الدولية أن “قرار المحكمة اليوم بتأييد إدانة أحمد منصور يؤكد أنه لا يوجد مكان للتعبير الحر في الإمارات”، مؤكدة أنه بدلا من معاقبة أحمد منصور على “جرأته في التعبير عن آرائه”، يجب على السلطات “إطلاق سراحه فوراً ودون قيد أو شرط”.