جددت الدول الكبرى فضلا عن الأمم المتحدة موقفها المؤكد على ضرورة التحقيق الجدي في ملف اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وتمسكت الدول برفض المساعي السعودية الرسمية لإغلاق الملف عبر محاكمة شكلية لبعض المتهمين وقتلهم ليتم بعدها تحميلهم مسؤولية الحدث كاملا ويتسنى لولي العهد محمد بن سلمان التنصل من كونه المسؤول الأول عن الجريمة.
وفي هذا الإطار طالبت الخارجية الألمانية المملكة العربية السعودية بضرورة تقديم “ضمانات وتوضيحات بمعايير عالمية في قضية مقتل خاشقجي” .
وأصدرت الخارجية الألمانية بيانا صحفيا خاصا قالت فيه إن السلطات السعودية لم تجب عن الأسئلة المهمة بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي”.
وأضافت الخارجية “أكدنا مرارا وتكرارا أننا نتوقع تعاون السلطات السعودية مع التحقيق التركي في مقتل خاشقجي”.
وتأتي تصريحات الخارجية الألمانية بعد إعلان السلطات السعودية بدء محاكمة 11 متهما، تم الطلب بإيقاع عقوبة الجزاء الشرعي بحقهم، واعدام خمسة منهم.
ويأتي موقف المانيا بعد موقف مشابه من تركيا وأمريكا والأمم المتحدة وبعض الدول الأوروبية.
وفي السياق ذاته، اعتبرت صحيفة “واشنطن بوست” في افتتاحيتها أن محاكمة السعودية للمتهمين بجريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي محاكمة صورية، مؤكدة أهمية مطالبة الكونغرس بتحقيق العدالة.
وخصصت الصحيفة التي كان يكتب فيه المغدور خاشقجي افتتاحيتها اليوم لهذا الأمر قائلة: “ربما لم تكن مصادفة أن تعلن السعودية عن فتح محاكمة 11 شخصا اتهموا بمقتل الصحافي جمال خاشقجي في الوقت الذي انعقد فيه الكونغرس الجديد”.
فبعد هذا كله كاد الكونغرس أن يفرض تداعيات ذات معنى على ولي العهد محمد بن سلمان، الذي تعتقد (سي آي إيه) أنه أشرف على فرقة قتل مكونة من 15 شخصا انتظروا خاشقجي عندما دخل القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2018″.
وقالت افتتاحية القناة إنه “في كانون الأول/ ديسمبر صوت مجلس الشيوخ الذي انتهت فترته بالإجماع على قرار يحمل ولي العهد المسؤولية، رغم نفيه ومحاولات الرئيس دونالد ترامب التستر عليه، واستحضر أعضاء مجلس الشيوخ مسألة مبادئ قوانين حقوق الإنسان التي تطالب الإدارة بإصدار قرار حول مسؤولية محمد بن سلمان في الأشهر المقبلة”.
وترى الصحيفة أنه “إذا كان التصرف السعودي محاولة لمنع تحرك إضافي من الكونغرس، فإن ما فعلته الحكومة السعودية يعد ضعيفا بشكل يدعو للشفقة”.
وبدا الارباك الشديد واضحا على تعامل الرياض مع ملف الاغتيال منذ اللحظة الأولى، حيث أنكرت مقتل خاشقجي تماما وقالت إنه خرج من القنصلية حيا بشكل اعتيادي، قبل أن تضطر للاعتراف بمقتله على يد فريق أمني داخل القنصلية، ثم تقدم رواية أخرى، وتلحق ذلك بقرارات اقالة وتغيير مسؤولين بشكل متتالي، بينهم وزير الخارجية عادل الجبير.