المعتقلون في ذمة ابن سلمان: انتهاكات بشعة في عتمة الزنازين
طالبت الحملة العالمية لمحاكمة محمد بن سلمان الجهات الدولية بالضغط بأقصى سرعة للإفراج السريع والعاجل عن المعتقلين في سجون ابن سلمان، خاصة امام استمرار الاعتقالات والتعذيب والانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان.
ودعت الحملة الدولية الجهات المعنية بحقوق الإنسان للضغط على الأمم المتحدة لإحالة ابن سلمان إلى المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاته بتهم ارتكاب جرائم حرب في اليمن، وانتهاكات حقوق الإنسان في المملكة.
وحملت الحملة الدولية في بيان صحفي السلطات السعودية وولي العهد المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين، وذويهم.
ولا يكاد يمر يوم إلا ويزيد عدد المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي في سجون ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان، وتتصاعد أشكال التعذيب والانتهاكات الخطيرة لحقوقهم وسط تعتيم إعلامي شديد. وكان آخر من عرف اعتقاله الأستاذة دكتورة رقية المحارب أستاذة الحديث بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن.
وقالت مصادر مقربة من ذوي الدكتورة المحارب إنها خضعت لمحاكمة سرية أمام محكمة “الإرهاب” طالبت خلالها النيابة العامة بإنزال عقوبة الإعدام بحقها بعد توجيه عدة تُهم جائرة ضدها.
والمحارب هي إحدى مجموعة كبيرة من العلماء والدعاة اعتقلتهم الأجهزة الأمنية السعودية بأوامر من ولي العهد محمد بن سلمان دون وجه قانوني، وبشكل تعسفي خاص.
ورغم الانتقادات الدولية والمطالبات من الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان للسلطات السعودية باحترام حقوق الإنسان والأعراق والقوانين الدولية واطلاق سراح المعتقلين فورا وضمان عدم تعرضهم لأي انتهاك لحقوقهم إلا أن ولي العهد السعودي أعطى تعليمات صارمة باستمرار الاعتقالات واستخدام أسوء أصناف التعذيب مع المعتقلين.
ومنذ أيام فقط، كشفت تسريبات من سجون ابن سلمان أن الداعية الدكتور علي العمري كان ممنوعاً تماماً من الزيارات والتواصل مع عائلته طيلة فترة احتجازه في العزل الانفرادي، تزامناً مع إخضاعه لصنوف وحشية من التعذيب الجسدي المهين.
ووفق التسريبات فإن الدكتور العمري يعاني حاليًا من حروق وإصابات شديدة في كل أنحاء جسمه بسبب تعرضه لتعذيب جسدي وحشي بالضرب والصعق بالكهرباء وإطفاء أعقاب السجائر طيلة فترة اعتقاله في العزل الانفرادي التي استمرت 15 شهراً قبل نقله مؤخراً للسجن الجماعي.
ولا يقتصر التعذيب على الرجال من المعتقلين، بل إن الأجهزة الأمنية السعودية ترتكب أصناف تعذيب وانتهاكات أفظع بحق النساء من المعتقلات، بينها تعرضهن للتحرش الجنسي والتعذيب الجسدي والنفسي والكثير من الإساءات أثناء التحقيق معهن.
وفي شهادات مشفوعة بالقسم، تبين أن مسؤولين في سجن ذهبان قاموا بتعذيب النشطاء المحتجزين بالصعق الكهربائي والجلد، إذ أصبح بعضهم يجد صعوبة في المشي، ويعاني من ارتعاشٍ في الأيدي، وعليهم آثار تعذيب بارزة على أجسامهم.
ومن بين الناشطات اللواتي تعرضن للتعذيب والتحرش الجنسي لجين الهذول وسمر بدوي وشدن العنزي وإيمان النفجان وعزيزة اليوسف.
وأعلنت مجموعة برلمانية بريطانية مطلع يناير الجاري بالاشتراك مع محامين دوليين أنها قدمت طلبًا لزيارة الناشطات السعوديات المعتقلات في السجون السعودية للنظر في احتجازهن وظروفهن الصحية.
وكانت الناشطات اعتقلن جميعهن بمداهماتٍ على منازلهن، دون سند قانوني أو إبراز هوية المعتقلين.
وقال ذوي الناشطة الهذول إن المسلحون اقتحموا المنزل بالأسلحة ووجهوا الأضواء القوية على وجهه العائلة وهم نيام ، وانتزعوا لجين من فراشها. فيما قال ذوي الناشطة بدوي إنها بقيت في الشارع منذ الواحدة صباحا حتى الثالثة صباحا تحمل طفلتها جود (أربع سنوات) تحت حراسة وإضاءة ساطعة والأسلحة موجهة لها وهي واقفة وتحمل طفلتها. حتى أتت والدة الناشط وليد أبو الخير (جدة جود) وأخذت الطفلة.
لكن الأسوأ من ذلك، هو إهانة المحققين لبعض الناشطات بتصويرهن عرايا، وعرض الصور عليهن، وتعرض بعضهم للتحرش الجنسي والتقبيل الإجباري من الحراس، واللمس من أماكن حساسة فيما هي مكبلة.
كما تعرضت المعتقلات للضرب على أرجلهم بطريقة الفلكة، والصعقات الكهربائية، والجلد على كامل الجسد.
وكانت التعليمات بتعذيب المعتقلين تأتي مباشرة من ولي العهد عبر مستشاره سعود القحطاني الذي حضر بنفسه مرات عديدة وعذب بعض المعتقلين والمعتقلات.
واضطر العاهل المغربي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لإقالة القحطاني مع مسؤولين أمنيين آخرين بعد فضيحة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي الذي قتله فريق أمني سعودي داخل قنصلية المملكة في إسطنبول التركية في الثاني من تشرين أول 2018، في جريمة هزت العالم.
وأظهرت التحقيقات التركية وتقارير المخابرات الدولية والاستخبارات الأمريكية مسؤولية ولي العهد محمد بن سلمان المباشرة عن الجريمة.
