أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة تعول في مواجهتها مع روسيا والصين بدرجة كبيرة على قوة الردع النووي أكثر من الاعتماد على تطوير أنظمة الدفاع الصاروخي العالمي.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض للصحفيين في واشنطن: “بالنسبة لروسيا والصين فلديهما ترسانة كبيرة جدا وحديثة (للأسلحة الصاروخية). فلذلك نعول في مواجهتنا مع روسيا والصين في هذا المجال على الردع النووي”.
وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أعلن في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ستعلق التزامها تجاه معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى حتى تمتثل روسيا للاتفاقية، وذلك خلال 60 يوما.
يذكر أن معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى (“معاهدة القوات النووية المتوسطة”، “أي إن إف”)، تمّ التوقيع عليها بين كلّ من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي في العام 1987،
ووقعت المعاهدة في واشنطن من قبل الرئيس الأمريكي، رونالد ريغان والزعيم السوفياتي ميخائيل غورباتشوف، وتعهد الطرفان بعدم صنع أو تجريب أو نشر أي صواريخ باليستية أو مجنحة أو متوسطة، وبتدمير كافة منظومات الصواريخ التي يتراوح مداها المتوسط ما بين 1000-5500 كيلومتر، ومداها القصير ما بين 500─1000 كيلومتر.
وقبل عام، كشفت وثيقة مسربة، نشرتها صحيفة هافينغتون بوست، أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تواصل تطوير برنامج تسليح نووي جديد، وتترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية الرد النووي على أي هجمات كبيرة غير نووية.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إنها لا تناقش “مسودات استراتيجيات ومراجعات قبل اتخاذ القرار”، لافتة إلى أن “الوثيقة لم تكتمل وستخضع في نهاية الأمر لمراجعة وموافقة الرئيس ووزير الدفاع”.
لكن مصدر مطلع على الوثيقة أكد لوكالة رويترز أن “المسودة حقيقية”، ولكنه لم يذكر إن كانت هي النسخة نفسها التي سترفع إلى ترامب لإقرارها.
وتبدي الوثيقة تقبلاً أكبر لفكرة استخدام الأسلحة النووية كقوة ردع للخصوم، وهي كما كان متوقعاً تؤيد تحديثاً باهظ التكلفة لترسانة الأسلحة النووية القديمة.
وجاء في مسودة الوثيقة أنه “ثبت عدم صحة افتراضات فترة أوباما الرئاسية بوجود عالم الأسلحة النووية فيه أقل أهمية”، مضيفةً: “بل أصبح العالم أكثر خطورة”.
وكان الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، أعلن نيته الحد من دور الأسلحة النووية في آخر مرة صيغت فيها وثيقة “مراجعة الوضع النووي” عام 2010.