البشير يخوف المحتجين من مصير شعوب الربيع العربي
أكد الرئيس السوداني عمر البشير أن الوصول للسلطة مكانه صندوق الانتخابات، مشدداً على الدفاع عن السودان وحفظ أمنه ووحدته واستقراره وسلامة أراضيه وعدم السماح بتحويل الشعب السوداني للاجئين.
وذكّر عمر البشير بأن شعوب “الربيع العربي” يعيش جزء كبير منهم الآن في السودان وأن أعداء الوطن يريدون تشتيت السودان وشعبه كما شتتوا شعوب اليمن وسوريا قائلا إن هذا لن يحدث أبداً.
وعبر الرئيس السوداني عن احترامه الكامل للشباب السوداني الذي تظاهر بحثاً عن أوضاع أفضل ولتحقيق مطالب اقتصادية، محذرا من استغلال بعض الاحزاب السياسية وأعداء الوطن من المخربين لهذه التظاهرات الشبابية.
وأوضح البشير بأن مطالب الشباب من هذا المنحى مبرر لكنه لا يتم بالتخريب، مؤكدا أن الشباب هم مستقبل السودان وستحقق لهم الدولة مطالبهم العادلة وستحل لهم مشاكلهم.
من جانبه قال رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم، هاشم عثمان الحسين، إن من حق الشباب الاحتجاج وعلى الدولة معالجة أسباب الاحتجاجات معتبرا انه تمت معالجة الكثير من هذه العلل.
وفي المقابل، اعتبر رئيس حزب الأمة السوداني المعارض الصادق المهدي أن أي تحقيق في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، لا تجريه الأمم المتحدة هو “بلا مصداقية”.
وأوضح المهدي في مقال صحفي أنه أُبلغ أن “الطبيب باببكر عبد الحميد سلامة، قتل برصاصة في الرأس وأخرى متشظية في الظهر، وهو متطوعاً لعلاج الجرحى أثناء الموكب (مسيرة قرب الخرطوم)”.
وأضاف أن المواطن معاوية بشير خليل (قتل في الاحتجاجات) وهو من أهالي (حي) بري (شرقي الخرطوم) ، لاذ ببيته بعض المتظاهرين والمتظاهرات في الاحتجاجات، حينما صبت عليهم قوى القمع وابلاً من البمبان (الغاز المسيل للدموع) والرصاص الحي والمطاطي وكان الباطشون يلاحقونهم”.
والجمعة، أكدت الشرطة السودانية مقتل شخصين في احتجاجات مطالبة بإسقاط النظام، شهدها “حي بري” الخميس، من دون تفصيل. فيما قالت مصادر اخرى إن القتلى هم ثلاثة مواطنين.
وقال المهدي إن “تعرض مواطنين عزل لإصابات من بمبان ورصاص مطاطي، ورصاص حي، وبمقايس شرعية ودستورية بل وإنسانية دولية هم (المواطنون) يمارسون حقوقهم (في التظاهر)”.
وأضاف أن الذين أمروا “هؤلاء الوحوش والذين نفذوا هذه الأوامر آثمون لا بد من عقابهم مهما طال الزمن”.
وتابع ان “هؤلاء استمرأوا سفك الدماء، ومايقال عن تحقيق (هو) بلا مصداقية، إلا على يد اللجنة الفنية التابعة للأمم المتحدة لتجري تحقيقا في كل هذه الممارسات لمعرفة الحقائق ومحاسبة الجناة”.
وقرر الرئيس البشير في نهاية العام الماضي تشكيل لجنة تحقيق في الاحداث، والتي أدت القسم أمامه الأربعاء الماضي، برئاسة وزير العدل محمد أحمد سالم.
وأوضح وزير العدل أن مهمة اللجنة “تتمثل في جمع الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي صاحبت الاحتجاجات في بعض الولايات، وحصر الخسائر، وتحديد حجم الأضرار، وبحث إمكانية جبر الضرر(التعويض)، ورد المظالم، بالاضافة إلى تحديد المسؤولية”.
واندلعت موجة احتجاجات شعبية في 19 ديسمبر 2018 ولا زالت مستمرة حتى اليوم، بسبب تدهور الاوضاع الاقتصادية والمعيشية في السودان.
