أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمام مجلس العموم (البرلمان) عزمها على انفاذ خطتها بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي المعروف بالبريكست، على أن تكون أكثر مرونة، في محاولة أخيرة لإقناع المجلس بالموافقة على الخطة.
وتمسكت ماي بعدم تأجيل اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، ودعت الاتحاد إلى إجراء مزيد من الحوار بشأنه.
وأعلنت ماي في كلمة أمام البرلمان اليوم الاثنين أنها ستنفذ مطلبا لحزب العمال المعارض بشأن ضمان حقوق العمال، وستجد سبيلا لتبديد المخاوف من احتمال العودة لإقامة حدود فعلية بين الإيرلندتين، في إشارة إلى تغيير في خطتها للبريكست.
وقالت رئيسة الوزراء البريطانية “سنحترم بذلك تفويض الشعب البريطاني ونغادر الاتحاد الأوروبي بطريقة تفيد كل جزء من مملكتنا المتحدة وكل مواطن في بلدنا”.
وهونت ماي من فاعلية دعوات إجراء استفتاء ثان على الخروج من الاتحاد الأوروبي، وقالت إنها لا تعتقد بوجود أغلبية كافية في البرلمان لإقرار ذلك المقترح.
ومنيت ماي بهزيمة ثقيلة عندما رفض النواب البريطانيون الأسبوع الماضي اتفاق البريكست الذي توصلت إليه مع المفوضية الأوروبية في بروكسل الشهر الماضي.
وعبرت ماي عن نيتها العودة لبروكسل لبحث تعديل الاتفاق، رغم رفض الاتحاد الأوروبي إعادة التفاوض، وتأكيده قبول خروج بريطانيا من التكتل بدون اتفاق أو العدول عن فكرة الخروج نهائيا.
وقالت ماي “سأواصل اللقاءات مع زملائي هذا الأسبوع، ومنهم المسؤولون في الحزب الوحدوي الديمقراطي في إيرلندا الشمالية، لنرى كيف يمكننا الالتزام بواجباتنا”، ومن بينها الحيلولة دون عودة الحدود “بطريقة تؤمن الحصول على أكبر دعم ممكن” في مجلس العموم.
وتابعت “سأعرض خلاصات هذه المباحثات على الاتحاد الأوروبي”.
بدوره، قال زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن إن الحكومة لم تتعلم الدرس من الخسارة التي منيت بها وإنها تعيش حالة إنكار، وأضاف أن على الحكومة أن تغير خطوطها الحمراء بشأن اتفاق البريكست.
وكان الاتفاق يقضي بخروج منظم من الاتحاد، وترتيب فترة انتقالية تمتد إلى 21 شهرا للتفاوض على صفقة تجارة حرة.
وأمام ماي فرصة لكي تعرض “خطة بديلة”. كما أن أمامها عددا من الخيارات، مثل التعهد بالعودة للتفاوض في بروكسل، أو طلب تأجيل موعد بريكست.
وحدد مجلس العموم، 29 يناير/كانون الثاني الجاري، موعدا للتصويت على الخطة البديلة لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
واتخذت بريطانيا قرارا بالخروج من الاتحاد الأوروبي عبر استفتاء أجرته في 23 يونيو/حزيران 2016.