أقامت الإمارات بالشراكة مع لجنة الصداقة الأوروبية الإماراتية معرضا في البرلمان الأوروبي في التاسع من يناير الجاري لإظهار جهودها لإغاثة المنكوبين والمحتاجين في العالم.
وأبرزت عدة وسائل إعلام أوروبية المعرض كأحد الأنشطة التي تسعى الإمارات لتبييض صفحتها السوداء في حقوق الإنسان من خلالها، لكن الدبلوماسي الأوروبي المعروف إلدار ماميدوف، اختار الحديث بصراحه وكشف عن جهود اللوبي الإماراتي في أوروبا لتبييض صفحتها الحقوقية السوداء.
وكشف ماميدوف المسؤول عن لجان الاتحاد الخاصة بالعلاقات البرلمانية مع إيران وشبه الجزيرة العربية ودول الشام؛ نشاطات اللوبي الإماراتي لشراء الولاءات والتأثير على الاتحاد الأوروبي.
ولفت ماميدوف في مقاله الذي نشره موقع لوب لوغ الأمريكي إلى أنه سبق افتتاح المعرض من قبل رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني، عقد ندوة مشتركة رأستها رئيسة المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات أمل القبيسي، وعضو البرلمان الأوروبي الإسباني أنطونيو لوبيز، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الأوروبية-الإماراتية.
وشرح إلدار ماميدوف كيف ان هذا النشاط هو “جزء من حملة ضغط سياسي إماراتي داخل أوروبا”، لافتاً النظر إلى أن ما يميز هذه الحملة هو “ابتعاد الإمارات عن عادتها في الصاق الشر بخصومها التقليديين ومهاجمتهم”، وهم وفق الكاتب “قطر وإيران وتركيا وجماعة الإخوان المسلمين”.
وأضاف أن الإمارات فضلت التركيز على جدول أعمال إيجابي قائم على تقديم المساعدات الإنسانية للأماكن المنكوبة، مثل اليمن وأفغانستان والصومال وحتى أوروبا، من خلال تمويل مخيمات اللاجئين في اليونان.
ونبه الكاتب إلى أنه حتى مكان انعقاد الاجتماع مثير للشكوك، وذلك بسبب اختيار “مجموعة الصداقة” البرلمانية-الإماراتية بدل هيئة رسمية تابعة للبرلمان الأوروبي.
ويلفت المسؤول الدبلوماسي الأوروبي إلى أنه رغم أنه لا يحق لمجموعات الصداقة أن تتحدث باسم البرلمان الأوروبي فإنها في الواقع تستغل من قبل الأنظمة الاستبدادية في إيجاد قدم لها في البرلمان الأوروبي، بحيث يمكنها من ممارسة الضغط وجمع الأصوات.
وهو ما يعني في هذه الحالة أن مجموعة الصداقة الإماراتية الأوروبية تصرفت كناطق رسمي باسم أبو ظبي، لكن صورة الإمارات العربية المتحدة كقوة إنسانية عظمى تقوضها الحقائق القاسية على أرض الواقع، وفق الكاتب.
وأبرز الكاتب الاختلاف الكبير بين خطابات الإمارات والإجراءات التي تتبعها في الداخل؛ فهي تدعم المهاجرين واللاجئين خارج حدودها، لكنها تعامل عمالها المهاجرين بقسوة. كما أنها تسببت بتهجير مئات آلاف اليمنيين، وارتكبت جرائم فظيعة في اطار الحرب التي تخوضها في اليمن.
ونصح المسؤول الأوروبي أبو ظبي بأنه لكي تحسن صورة الإمارات لدى الاتحاد الأوروبي عليها إجراء إصلاحات حقيقية، مثل وضع حد للقمع الداخلي والتدخل العنيف في اليمن، بدل اللجوء لحملات دعائية منمقة في البرلمان الأوروبي.
ونوه الكاتب إلى أن هذه الأحداث تهدف إلى ترسيخ قيمة الأعضاء الذين يعملون على الصفقات الإماراتية بدل استقطاب أعضاء جدد، مشيرا إلى فشل ما أسماها مجموعة الضغط (اللوبي) الإماراتية في الحيلولة دون تبني البرلمان الأوروبي قرارا يطالب بالإفراج عن الناشط أحمد منصور في أكتوبر/تشرين الأول 2018، أو منع فرض عقوبات على المسؤولين الإماراتيين المتهمين بالمشاركة في انتهاك حقوق الإنسان.
وفي الختام، ذكر الكاتب أن اللوبي الإماراتي لا يمكنه منع دعوة دول الاتحاد الأوروبي إلى وقف بيع الأسلحة إلى الإمارات والسعودية بموجب القرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي بشأن الوضع في اليمن في أكتوبر2018؛ نظرا لأن هذه مواقف البرلمان الأوروبي الرسمية وليست بيانات مجموعة الصداقة.