أعلنت سلطة حماية البيانات الفرنسية أنها غرمت شركة غوغل الأميركية خمسين مليون يورو (57 مليون دولار) بسبب ما وصفته “عدم الكشف بشكل ملائم عن الكيفية التي تجمع فيها البيانات عبر خدماتها، بما في ذلك محرك البحث وخرائط غوغل ويوتيوب لتقديم إعلانات مخصصة”.
وهذه الغرامة هي الأكبر حتى اليوم تحت قانون الخصوصية الجديد الذي أقره نواب الاتحاد الأوروبي في مايو/أيار العام الماضي والذي يعرف باسم “القانون العام لحماية البيانات”.
ويؤكد الحكم الجديد عزم المشرعين الأوروبيين المضي في تعهدهم باستخدام القانون لمواجهة شركات الإنترنت التي تعتمد أعمالها على جمع البيانات.
وشركة فيسبوك أيضا هي موضوع تحقيقات عدة من سلطات حماية البيانات في أوروبا.
وتشير العقوبة الفرنسية إلى مرحلة جديدة في تطبيق القانون الأوروبي، وهو ما رحب به المشرعون وجماعات الخصوصية في المنطقة باعتباره يكبح القوة المتنامية لشركات التقنية، في حين أنه بالنسبة لعموم المستهلكين أدى في الأغلب إلى زيادة محبطة في عدد البنود التي يجب عليها النقر عليها بالموافقة.
والغرامة ضد غوغل هي الرابعة فقط ضد أي شركة منذ دخول القانون حيز التنفيذ، والتي تخضع للمراقبة والفحص من قبل المشرعون في الولايات المتحدة، وذلك في إطار التفكير بقانون اتحادي جديد للخصوصية.
وفي السياق، طالب الرئيس التنفيذي لشركة آبل تيم كوك الأسبوع الماضي بقوانين جديدة تحتذي بالقوانين الأوروبية التي جعلت أوروبا أكثر أجهزة مراقبة التقنية عدوانية في العالم وفقا لصحيفة نيويورك تايمز، وذلك أنه بالإضافة إلى قوانين الخصوصية فإن المشرعين الأوروبيين رفعوا المعيار بتطبيق صارم لقوانين مكافحة الاحتكار ضد غوغل وغيرها من شركات التقنية الأخرى، واتخذوا موقفا أكثر تشددا ضد السياسات الضريبية لصناعة التقنية.
وتم تغريم غوغل -وهي هدف متكرر- رقما قياسيا بلغ 4.3 مليارات يورو العام الماضي لإساءة استخدام نفوذها في سوق الهواتف المتنقلة.
