في تحد جديد، بدأت بريطانيا وألمانيا وفرنسا آلية مالية للتبادل التجاري مع الجمهورية الإيرانية للإلتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على طهران، الأمر الذي أغضب واشنطن وأطلقت تحذيرا للمنخرطين في هذه الألية من عواقب وخيمة، مثل عدم إمكانية استخدام النظام المالي الأميركي، أو التعامل مع الشركات الأميركية.
ومن المقرر أن تكشف الدول الأوروبية عن آليتها الجديدة خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في العاصمة الرومانية بوخارست الخميس المقبل.
وتقول الدول الأوروبية الثلاثة إن آليتها التي ستدار من ألمانيا تهدف لتحفيز إيران على الالتزام بالاتفاق النووي عقب انسحاب الولايات المتحدة منه في مايو/أيار الماضي، .
وسيرأس الآلية رئيس مجلس الإدارة السابق لمصرف “كورس بنك” الألماني بيير فيشر. وتعرّض المصرف عام 2015 -عندما كان يرأسه فيشر- لغرامة أميركية بقيمة 1.5 مليار دولار، بسبب تجارته مع إيران.
وستقدم الآلية طريقة جديدة للدفع والاستلام بين الشركات الأوروبية ونظيرتها الإيرانية، وتقديم المشورة القانونية للأطراف الأوروبية في مجال استثماراتها بإيران.
ونقلت محطة “أن.دي.آر” الألمانية عن الحكومة في برلين أن هدف الآلية المالية التي تعترض عليها واشنطن، هو الحفاظ على التبادل التجاري القائم بين الدول الأوروبية المذكورة وبين طهران. ويحمل الكيان الجديد اسم “إنستكس” (Instex)، وهو اختصار لمصطلح “آلية دعم التبادل التجاري”.
وقالت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن “إنستكس” عبارة عن مشاريع مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل مساعدة الشركات الأوروبية التي لها مصالح تجارية مشروعة في إيران؛ على تفادي العقوبات الأميركية.
وسيسمح إطلاق الكيان الجديد بالتدفقات المالية في القطاعات غير المستهدفة بالعقوبات الأميركية، خاصة قطاعي الدواء والغذاء. وتستهدف هذه العقوبات عدة قطاعات اقتصادية إيرانية، بما فيها الطاقة والمصارف.
وقد أكد وزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا وفرنسا سباقا على ضرورة إطلاق هذه الآلية لتمكين شركات هذه الدول من تفادي العقوبات الأميركية على إيران، وذلك بعد اجتماع عقد في بروكسل لخمس دول أوروبية أعضاء حاليا في مجلس الأمن الدولي.
ويعمل الاتحاد الأوروبي -الذي يدعم المشروع دون أن ينخرط فيه مباشرة- جديا للإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران، بعدما قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مايو/أيار الماضي الانسحاب منه وإعادة فرض عقوبات على طهران.
من جانبها، رحبت طهران بالآلية الاوروبية، وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الإيرانية إن الآلية ستكون أكثر نفعا لإيران إذا ما سُمح للشركات غير الأوروبية بالعمل بها، وذلك خلال المرحلة الثانية.
وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه سيتم العمل بإنستكس في المرحلة الأولى لشراء المواد غير الخاضعة لهذه العقوبات، ولاحقا ستتوسع لتشمل جميع أنواع البضائع بما فيها المشمولة في العقوبات الأمريكية.
بدورها، أعلنت السفارة الأميركية في ألمانيا سعيها للحصول على تفاصيل إضافية بشأن الآلية الأوروبية، مؤكدة أنها لا تتوقع أن تؤثر الآلية على حملة واشنطن لممارسة أقصى ضغط اقتصادي على طهران.