قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون إن بلاده أحبطت بالأدلة الدامغة محاولات توريطها في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وأكد ألطون أن تركيا حشدت جميع إمكاناتها من أجل الكشف عن جريمة قتل خاشقجي النكراء، والتي وقعت داخل قنصلية المملكة العربية السعودية في اسطنبول التركية في الثاني من أكتوبر تشرين أول الماضي.
وكان ألطون يتحدث في مقابلة مع مجلة “كريتر” التي تنشر مقالاتها تحت سقف مركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التركي “سيتا”.
وقال المسؤول التركي إن جريمة قتل خاشقجي، لم يسبق لها مثيل في التاريخ من حيث مكان ارتكابها وحجمها الفظيع، لافتا إلى أنه منذ اللحظات الأولى لوقوع الجريمة، حاولت بعض البلدان ووسائل الإعلام والمنظمات، طمس جريمة القتل.
وقال ألطون: “حتى أننا رأينا محاولات توريط تركيا بالجريمة عبر مختلف التشويهات، وفي الواقع كانت هذه المحاولات أحد أبعاد القتل المتعمد”.
وتابع “لولا حكمة وتصميم رئيس بلادنا (رجب طيب أردوغان) لكانت طمست آثار هذه الجريمة”.
وأضاف “دحضنا بالأدلة الدامغة الدعاية السوداء التي حاولت توريطنا”، دون الاشارة صراحة لمن يقف خلف هذه المحاولات. وكان أردوغان سابقا قد اتهم السعودية بالسعي لاخفاء حقيقة الجريمة وتفاصيلها والتستر على المجرمين الحقيقيين.
وقال ألطون أن المشاركة الشفافة للتفاصيل المتعلقة بجريمة القتل من خلال القنوات الدبلوماسية ووسائل الإعلام الدولية، أدت إلى إثارة الجريمة لدى الرأي العام العالمي وشكلت ضغوطا دولية على السعودية.
ولفت إلى أن تركيا التي تتحرك من دافع إحقاق العدل في جريمة قتل خاشقجي، أثبتت أنها تمتلك قدرة توجيه وسائل الإعلام والمؤسسات الدولية باستراتيجية الاتصال الصحيحة.
ومنتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه (دون ذكر اسمه)، فيما كانت مصادر سابقة تحدثت أنه مساعد شخصي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أصدر القضاء التركي مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، وسعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد محمد بن سلمان، للاشتباه بضلوعهما في الجريمة. وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أعفى الاثنين من مسؤوليتهما بعد جريمة الاغتيال.
وفي 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلنت النيابة العامة السعودية عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية، إلا أن الأمم المتحدة اعتبرت المحاكمة “غير كافية”، وجددت مطالبتها بإجراء تحقيق “شفاف وشامل”.