عبرت منظمة العفو الدولية اليوم الجمعة عن قلقها من تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئاسة الدورة المقبلة للاتحاد الأفريقي، بالنظر إلى سجله في مجال حقوق الإنسان منذ توليه السلطة عقب الانقلاب على الرئيس المنتخب في يوليو/تموز 2013.
وقالت المنظمة إن على الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي أن تضمن ألا تؤدي الرئاسة المصرية المقبلة للاتحاد إلى تقويض آليات حقوق الإنسان فيه.
وسيتولى الرئيس السيسي منصب رئيس الاتحاد الأفريقي يوم 10 فبراير/شباط الجاري خلال دورته العادية الثانية والثلاثين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وقالت مديرة حملات شمال أفريقيا في المنظمة نجية بونعيم “يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي أن تضمن أن تكون مصر -بصفتها رئيسة سياسية للمنظمة لعام 2019- متمسكة بقيم ومبادئ الاتحاد الأفريقي، بما في ذلك احترام حقوق الإنسان والشعوب”.
وأضافت “خلال فترة توليه السلطة، أظهر السيسي ازدراء مروعًا لحقوق الإنسان.. وتحت قيادته خضع البلد لتراجع كارثي في الحقوق والحريات”. وتابعت “هناك مخاوف حقيقية من التأثير المحتمل لرئاسته على استقلال آليات حقوق الإنسان الإقليمية ومشاركتها المستقبلية مع المجتمع المدني”.
ودعت منظمة العفو مصر إلى التصديق على معاهدات حقوق الإنسان الأساسية للاتحاد الأفريقي، بما في ذلك بروتوكول “مابوتو” بشأن حقوق المرأة في أفريقيا، وبروتوكول إنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات.
ومنذ العام 2015 شنت السلطة في مصر هجومًا سياسيا شرسا ومستمرا ضد اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وهي الآلية التي تهدف إلى مراقبة سجلات حقوق الإنسان بالدول الأفريقية، والتي تلقت عشرات القضايا التي تتهم السلطات في مصر بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وتقول المنظمة إن السلطات المصرية نفذت عمليات قتل جماعية ضد متظاهرين، فضلا عن حالات الاختفاء القسري الواسعة النطاق، كما حكمت على المئات بالإعدام في أعقاب محاكمات جائرة، ناهيك عن أسوأ حملة قمع ضد حرية التعبير في تاريخ البلاد الحديث.
وينظر البرلمان المصري حالياً في عدد من التعديلات الدستورية المقترحة التي من شأنها توسيع نطاق المحاكمات العسكرية وتقويض استقلال القضاء والسماح للرئيس السيسي بالبقاء في منصب الرئيس حتى العام 2034.
