تتزايد خسائر شركة موانئ دبي العالمية في القارة السمراء، والبحر الأحمر، وبعد جيبوتي والصومال والسودان، بلغت الخسائر اليوم لميناء الجزائر الذي تديره الشركة منذ مارس 2009، بموجب اتفاق مع الحكومة الجزائرية لمدة تصل 30 عاما.
ودخل عمال ميناء الجزائر “الأكبر في البلاد” اليوم الأربعاء، إضرابا عن العمل في إطار حركة احتجاجية ما تسبب في توقف عمليات شحن وتفريغ البواخر، وكان سببها مطالب عمالية برفع الأجور.
وبدأت الاضطرابات في عمل الميناء منذ أكثر من عام، وتوصل العمال وادارة الميناء لاتفاق، لكنه ظل معلقا ولم يطبق منذ عام، حتى أبلغت إدارة ميناء الجزائر، العمال، قبل أيام، أن تطبيق الاتفاق المتوصل إليه تأجل إلى أجل غير مسمى، دون توضيح الأسباب.
ويعتبر ميناء الجزائر حاليا، أكبر ميناء للحاويات في البلاد، وتفوق طاقة معالجته 1.5 مليون حاوية في العام، وكانت باخرة واحدة تمكنت من إفراغ حمولتها الأربعاء، بينما لا تزال 13 باخرة أخرى راسية بأرصفة الميناء في انتظار التفريغ، بينما يشير موقع ميناء الجزائر، إلى وجود 7 بواخر في عرض البحر، تنتظر دورها للرسو وتفريغ حمولتها.
وأفاد مصدر من الشركة الحكومية للنقل البحري للمسافرين، أن الإضراب مسّ مختلف عمليات شحن وتفريغ السلع والبضائع بنهائي الحاويات، بينما لم تتأثر عمليات نقل المسافرين، بالنظر لعدم وجود رحلات مغادرة أو قادمة الثلاثاء والأربعاء.
وفي 2009، قررت الحكومة منع شحن وتفريغ السلع والبضائع عبر هذا الميناء ما لم تكن معبأة في حاويات، في إجراء كان يهدف لتخفيف الضغط المروري على الجزائر العاصمة، التي يتواجد الميناء في قلبها.
يشار إلى أن الإمارات فقدت نفوذها في القارة الأفريقية، بشكل متسارع خلال العامين الماضيين، وتم طردها من إدارة عدد من موانئ البحر الأحمر، بدءاً من جيبوتي فالصومال ومن ثم السودان، فضلاً عن خسارة سياسية يرجح أن تحدث في ليبيا.
وكانت جيبوتي وجهت ضربة قوية فبراير 2018 للوجود الإماراتي في القرن الأفريقي، بعد أن أعلنت فسخ عقدها مع شركة “موانئ دبي العالمية” لإدارة محطة حاويات في مينائها الرئيسي.
بينما وتواجه “موانئ دبي” أزمة أخرى في أفريقيا؛ بعد أن صوت البرلمان الصومالي، في مارس 2018، لصالح حظر عمل الشركة في البلاد، ما يشكل تهديدا على مصالحها في ميناء بربرة.
وتوالت خسارات الإمارات بعد معركة صامتة دارت نهاية العام 2017، وتحديداً في شهر نوفمبر، للسيطرة على ميناء بورتسودان من قبل شركة موانئ دبي، مع هيئة الموانئ البحرية السودانية، لكنها باءت بالفشل.