الجزائر- تعقد شخصيات بارزة من المعارضة الجزائرية اليوم الأربعاء اجتماعا “تشاوريا” بهدف الاتفاق على تقديم مرشح واحد لمواجهة الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات المقررة في 18 أبريل/نيسان المقبل.
وفكرة المرشح الواحد مصدرها حزب جبهة العدالة الإسلامي، الذي يترأسه عبد الله جاب الله المرشح السابق في الانتخابات الرئاسية عام 2004 ضد بوتفليقة، الذي يحكم البلاد منذ 1999 وقرر الترشح لولاية خامسة.
وسيحضر اللقاء علي بن فليس رئيس الحكومة الأسبق، الذي أصبح من أشد المعارضين لبوتفليقة، وسبق له الترشح عامي 2004 و2014، إضافة إلى عبد الرزاق مقري رئيس حركة “مجتمع السلم”.
وأكد المتحدث باسم حزب “طلائع الحريات” برئاسة ابن فليس لوكالة الصحافة الفرنسية أن الأخير “يشارك في أي مبادرة يمكن أن تخرج الجزائر من أزمتها الحالية”.
وسيكون اللواء المتقاعد علي غديري أكبر الغائبين عن اللقاء، كما أكد في بيان مقتضب على فيسبوك، دون أن يوضح سبب عدم مشاركته.
وبحسب مدير الاتصال في حزب العدالة أمين سعدي، فإنه “لا يوجد جدول أعمال محدد”، لكن “الأكيد أنه سيتم التشاور حول الضمانات والتعهدات التي يجب أن يقدمها المرشح”، مثل “التعهد بالترشح لولاية واحدة فقط، ضمانا للتداول في السلطة”.
كما سيغيب عن اللقاء حزبان بارزان في المعارضة: “جبهة القوى الاشتراكية” التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات، و”التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية” الذي اعتبر ما سيحدث في 18 أبريل/نيسان “ليس انتخابات”، بل “مجرد تعيين لرئيس الدولة”.
وفي سياق مواز، تعيش الجزائر حالة من الحذر قبيل مسيرات شعبية يتوقع انطلاقها بعد صلاة الجمعة المقبلة.
وأطلقت حركة “مواطنة” مبادرة للخروج في مسيرات بالعاصمة ومختلف الولايات الأخرى، للاحتجاج على ترشح بوتفليقة.
من جهته، توقع الخبير في علم الاجتماع السياسي ناصر جابي -في حوار أدلى به لصحيفة “الخبر” اليومية الجزائرية- أن “تكون لهذا الترشح والانتخاب لاحقا آثار طويلة المدى على العلاقات بين المواطنين والنظام السياسي، ستعبر بكل تأكيد بأشكال كثيرة سلبية سنراها في السنوات القليلة القادمة على مستوى النخب التي ستزيد هجرتها، وعلى مستوى السلوك السياسي للمواطنين”.
وعند انتخاب بوتفليقة للمرة الأولى في 1999، انسحب كل المرشحين الآخرين “احتجاجا على التزوير المسبق للانتخابات”، ثم أعيد انتخابه ثلاث مرات بنسب تفوق 80% من الأصوات، ومن الجولة الأولى.