القاهرة- أعلن قطاع مصلحة السجون في وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام المقضي به من محكمة النقض، والمؤيد من مفتي الديار، في 9 أشخاص من المتهمين بقضية اغتيال النائب العام، المستشار هشام بركات، وتسليم الجثث إلى المشرحة، وذلك داخل سجن الاستئناف في حضور أحد أعضاء النيابة العامة، ورجل دين، وطبيب شرعي.
وحسب وسائل إعلام محلية، فإنّ تنفيذ أحكام الإعدام استغرق نحو ثلاث ساعات ونصف الساعة، وانتهى إعدام الشباب التسعة في التاسعة والنصف صباحاً، وجرى نقل جثث الضحايا بواسطة سيارات إسعاف إلى مشرحة الطب الشرعي في منطقة “زينهم” بضاحية السيدة زينب، وسط العاصمة القاهرة، تمهيداً لتسليمها إلى ذويهم.
وفي ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، أصدرت منظمة “العفو الدولية”، بياناً، تطالب فيه السلطات المصرية بوقف تنفيذ الحكم ضد الشباب التسعة، بعد علم المنظمة بنقلهم من زنازينهم إلى سجن الاستئناف، استعداداً لتنفيذ أحكام الإعدام، مشيرة إلى أن الشباب اختفوا عنوة، وتعرضوا للتعذيب للاعتراف بالجريمة التي وقعت في 29 يونيو/حزيران 2015.
وقالت “العفو الدولية”: “الوقت ينفد لإنقاذ حياة هؤلاء الأشخاص التسعة، ولدى السلطات المصرية فرصة للقيام بالشيء الصحيح من خلال التوقف الفوري عن أي خطط لتنفيذ عمليات الإعدام”، مضيفة: “لا شك في أنه يجب مقاضاة المتورطين في الهجمات المميتة، ومحاسبتهم على أفعالهم، لكن إعدام السجناء أو إدانة أشخاص استناداً إلى اعترافات انتُزعت تحت التعذيب ليس عدلاً”.
وتابعت المنظمة الدولية أن “عقوبة الإعدام هي عقوبة قاسية ولا إنسانية، وعلى السلطات المصرية أن توقف جميع عمليات الإعدام، وأن تُعلن على الفور وقف تنفيذ أحكام الإعدام بهدف إلغاء العقوبة تماماً”، مستطردة أن “المعارضين التسعة أدينوا بعد محاكمة جائرة بشأن مقتل النائب العام السابق قبل أربع سنوات”.
إلى ذلك، كتبت ابنة النائب العام الراحل، مروة هشام بركات، عبر حساب منسوب لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، في الساعات الأولى من صباح اليوم، قائلة: “شهادة أمام الله، عرفت أن في شباب بقضية اغتيال بابا هيتعدموا قريب. أنا هاقول اللي جوايا وأمري لله، لأن دي أرواح ناس زي روح بابا. الولاد دول مش هما اللي قتلو بابا، وهايموتوا ظلم. الحقوهم واقبضوا على القتلة الحقيقيين”.
وأيدت محكمة النقض المصري الأحكام الصادرة بإعدام تسعة متهمين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ”اغتيال النائب العام”، في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وتشمل قائمة المحكوم عليهم بالإعدام كلا من: “أحمد محمد طه، وأبو القاسم أحمد علي يوسف، وأحمد محمود حجازي، ومحمود وهدان، وأبو بكر السيد عبد المجيد علي، وعبد الرحمن سليمان كحوش، وأحمد محمد هيثم الدجوي، وأحمد محروس عبد الرحمن، وإسلام مكاوي”.
واغتيل النائب العام المصري السابق، إثر تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة، شرقي القاهرة، ووجه للمتهمين اتهامات تتعلق بـ”ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات قنابل شديدة الانفجار، وتصنيعها”.
وسبق أن طالبت منظمة “كوميتي فور جستس”، و”الجبهة المصرية لحقوق الإنسان”، و”المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية” (نضال)، السلطات المصرية، بالتوقف عن تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام من دون قيد أو شرط، وتعليق العمل بهذه العقوبة، إلى حين فتح حوار مجتمعي واسع حول تلك العقوبة، وفقاً لالتزامات مصر الدولية.
ورصدت المنظمات الحقوقية الثلاث أن المحاكم المصرية، المدنية والعسكرية، أصدرت منذ الانقلاب العسكري في عام 2013، وحتى نهاية العام الماضي، 2532 حكماً قضائياً بالإعدام على متهمين في قضايا جنائية وسياسية، وتم تنفيذ أحكام الإعدام بحق 165 شخصاً على الأقل.
وقالت المنظمات في تقرير مشترك حمل عنوان “الإعدام في مصر”، إن “التشريعات المصرية تضمنت ما لا يقل عن 78 نصاً قانونياً يجيز استخدام عقوبة الإعدام كجزاء لنحو 104 جرائم، بالرغم من أن العالم يتجه نحو إنهاء العقوبة. وهناك أكثر من 160 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ألغت عقوبة الإعدام، أو أوقفت العمل بها اختيارياً، إما في القانون أو في الممارسة العملية، أو علقت تنفيذها لأكثر من عشر سنوات”.
