دانت منظمة العفو الدولية (أمنستي) تنفيذ السلطات المصرية عقوبة الإعدام بحق تسعة شبان، صباح اليوم الأربعاء، بذريعة اتهامهم بالضلوع في عملية اغتيال النائب العام السابق، هشام بركات، في يونيو/ حزيران 2015، مطالبة حلفاء النظام المصري بـ”اتخاذ موقف حازم مما يجري، عبر إدانة ما تقوم به السلطات من تنفيذ لأحكام الإعدام”.
وقالت مديرة حملة المنظمة في شمال أفريقيا، نجية بو نعيم: “شكلت خطوة مصر بإعدام هؤلاء التسعة عاراً بما يخص حق الحياة”، مستطردة “يجب محاسبة أولئك المسؤولين عن قتل النائب العام المصري السابق، ولكن إعدام أشخاص تعرضوا لمحاكمة شوهتها ادعاءات تحت التعذيب ليس عدلاً، وإنما انعكاس لحجم الظلم الذي تشهده هذه الدولة”.
وتابعت بو نعيم: “هذه الإعدامات تشكل تجسيداً للجوء الحكومة المصرية لعقوبة الإعدام بشكل متزايد، لترتفع حصيلة من تم إعدامهم في آخر ثلاثة أسابيع إلى 15 شخصاً.
ويجب على الحكومة المصرية أن توقف هذه الإعدامات الدموية فوراً، وذلك لأنها أنهت حياة أشخاص بعد محاكمات غير عادلة في الأسابيع الأخيرة”.
وختمت مديرة حملة المنظمة في شمال أفريقيا بمطالبة المجتمع الدولي بالتدخل في هذه القضية، وألا يجب أن يقف صامتاً أمام هذه الإعدامات المتزايدة في مصر.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن قطاع مصلحة السجون في وزارة الداخلية المصرية تنفيذ حكم الإعدام المقضي به من محكمة النقض، والمؤيد من مفتي الديار، في تسعة أشخاص من المتهمين بقضية اغتيال النائب العام السابق، وتسليم جثامينهم إلى مشرحة الطب الشرعي في منطقة “زينهم” بضاحية السيدة زينب، تمهيداً لتسليمها إلى ذويهم.
وأيدت محكمة النقض المصرية الأحكام الصادرة بإعدام المتهمين التسعة، في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إذ شملت قائمة الضحايا كلاً من: “أحمد محمد طه، وأبو القاسم أحمد علي يوسف، وأحمد محمود حجازي، ومحمود وهدان، وأبو بكر السيد عبد المجيد علي، وعبد الرحمن سليمان كحوش، وأحمد محمد هيثم الدجوي، وأحمد محروس عبد الرحمن، وإسلام مكاوي”.
واغتيل النائب العام المصري السابق، إثر تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة، شرقي القاهرة، ووجه للمتهمين اتهامات تتعلق بـ”ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات قنابل شديدة الانفجار، وتصنيعها”.
