دمشق- أعلنت منظمة إنقاذ الطفل “سايف ذي تشيلدرن” الدولية اليوم الخميس أن أكثر من 2500 طفل أجنبي من ثلاثين بلداً يتوزعون حالياً على ثلاث مخيمات للنازحين في شمال شرق سوريا، نصفهم تقريباً فرّوا منذ مطلع العام من الجيب الأخير تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في شرق البلاد.
وكثّفت قوات سوريا الديموقراطية بدعم من التحالف الدولي في الأسابيع الأخيرة هجومها على الجيب الأخير للتنظيم في ريف دير الزور الشرقي، حيث بات محاصراً في نصف كيلومتر مربع، بعدما خاضت ضده معارك على جبهات عدة في العامين الأخيرين.
وقالت المنظمة في بيان الخميس إن “أكثر من 2500 طفل من أكثر من ثلاثين بلداً يعيشون في ثلاثة مخيمات للنازحين في شمال شرق سوريا، بينهم 38 طفلاً غير مصحوب”، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ “الاجراءات الضرورية لضمان أمنهم”.
ووصلت بحسب المنظمة “560 عائلة أجنبية تضمّ أكثر من 1100 طفل، بالإضافة الى الآلاف من العائلات السورية” على وقع تقدم قوات سوريا الديموقراطية في آخر جيب للتنظيم في شرق سوريا منذ كانون الثاني/يناير.
وانضمّ هؤلاء إلى “الآلاف من الأشخاص الآخرين الذين انتقلوا للعيش في المخيمات” فارين من المعارك التي شهدتها الرقة (شمال) في العام 2017، والتي انتهت بسيطرة قوات سوريا الديموقراطية على المدينة التي شكلت المعقل الأبرز للتنظيم المتطرف في سوريا.
ولا تزيد أعمار بعض الأطفال في المخيمات عن أيام أو أسابيع، بحسب المنظمة.
وقالت مديرة مكتب استجابة سوريا في المنظمة سونيا كوش، في البيان، إنّ “جميع الأطفال الذين لديهم روابط فعلية أم متصوّرة مع الدولة الاسلامية (داعش) هم ضحايا هذا الصراع ويجب معاملتهم على هذا الأساس”.
وأضافت “يجب على جميع الدول التي لديها مواطنين عالقين في سوريا تحمّل مسؤولية مواطنيها”، موضحة أنّ “هناك العديد من الدول، بما فيها عدد من البلدان الأوروبية، لم تبدأ باتخاذ خطوات لضمان سلامة هؤلاء الأطفال وعائلاتهم”.
وتشرف قوات سوريا الديموقراطية على إدارة هذه المخيمات التي تؤوي عشرات آلاف النازحين والفارين من المعارك، وتعمل على تقديم الخدمات لهم ضمن إمكانياتها المتواضعة.
وتوضع عائلات الجهاديين في أقسام خاصة في المخيّمات وتحت حراسة مشددة، الأمر الذي يؤثّر وفق المنظمة على “قدرتهم للوصول الى المساعدات والخدمات”.
ودعت المنظمة “دول المنشأ الى اعادة هؤلاء الأطفال وعائلاتهم بأمان بهدف اعادة تأهيلهم و/أو اعادة دمجهم” مشددة على أن “الحالات المماثلة تتطلب الدعم للتعافي وإعادة التأهيل، وهو أمر غير متاح حالياً في مخيمات النازحين في سوريا”.
ويشكل ملف الجهاديين الأجانب وعائلاتهم عبئاً على الإدارة الذاتية الكردية التي تطالب بلدانهم باستعادتهم ومحاكمة عناصر التنظيم على أراضيها.
ورغم الدعوات من الأكراد والولايات المتحدة، تتردد غالبية الدول الغربية، ولا سيما الأوروبية منها، في استعادة مواطنيها من سوريا.
وأبلغت بريطانيا الثلاثاء عائلة شابة تدعى شميمة بيغوم (19 عاماً)، انضمت إلى التنظيم في العام 2015، قرارها بإسقاط الجنسية عن الشابة الجهادية.
وشجبت بيغوم المحتجزة حالياً في مخيم الهول حيث وضعت مولودها الأحد، قرار إسقاط الجنسية عنها. وقالت لقناة بريطانية الأربعاء “شعرت بنوع من الصدمة (…) أعتقد أن ذلك ليس عادلاً بالنسبة لي ولابني”.
