الجمعية الفرانكفونية لحقوق الإنسان: الجزائريون يكسرون قيود السلطات على التجمع السلمي

قالت “الجمعية الفرانكفونية لحقوق الإنسان” إن التظاهرات التي شهدتها العاصمة الجزائرية، اليوم الجمعة، احتجاجا على ترشّح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة تؤكد على حالة التمسّك الشعبي بحق التجمع السلمي الذي يصادره قانون منع التظاهر في العاصمة.
وأكد الجمعية الفرانكفونية في بيان صحفي لها، على رفض محاولات تجريد المواطن الجزائري من حقه في التظاهر والتجمّع السلمي، والمكفول بموجب أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان وبنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأشادت الجمعية الحقوقية بانضباط المتظاهرين الجزائريين وحفاظهم على الطابع السلمي لحراكهم الاحتجاجي، في ظل تواجد مكثف لقوات الأمن الجزائرية.
وشددت على أن الحق في التجمع السلمي مكفول بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان منذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر من الأمم المتحدة عام 1948 والتي تعتبر مصدر أساسياً من مصادر التشريع، إذ نصت المادة 20 منه على أن “لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والتجمعات السلمية”.
بهذا الصدد دعت “الجمعية الفرانكفونية لحقوق الإنسان” السلطات الجزائرية إلى رفع الحظر عن التظاهر في العاصمة، والممنوعة منذ عام 2001 وعدم وضع أي قيود على الحريات العامة بشأن استحقاق انتخابات الرئاسية أو أي من القضايا العامة في البلاد.
وفي تحدٍ لقرار منع التظاهر، خرج اليوم آلاف المواطنين إلى الشوارع في العاصمة وعدّة محافظات جزائرية، تعبيرا عن رفضهم لترشّح بوتفليقة، للمرة الخامسة، لانتخابات الرئاسة المقرّر إجراؤها بتاريخ 18 نيسان/ أبريل القادم.
كان بوتفليقة (81 عاما) والذي يتولى الرئاسة منذ عام 1999 قال إنه سيخوض الانتخابات المقررة في 18 أبريل نيسان على الرغم من المخاوف بشأن حالته الصحية. ولم يظهر بوتفليقة على الملأ إلا نادرا منذ إصابته بجلطة عام 2013 اضطرته لاستخدام مقعد متحرك منذ ذلك الحين.
وردد المتظاهرون هتافات، أثناء مسيرتهم وسط العاصمة، تقول “لا لبوتفليقة ولا لسعيد” في إشارة إلى شقيقه الأصغر والمستشار الرئاسي.
وتم توثيق إطلاق القوات الغاز المسيل للدموع على حشد مما دفع محتجين للهرب. وردد البعض هتافات منها “نحن والأمن أخوة”.
ويأتي سعي بوتفليقة لإعادة انتخابه بعدما اختاره حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم مرشحا له في الانتخابات الرئاسية. وأعلن عدد من الأحزاب السياسية والنقابات العمالية ومنظمات الأعمال دعمها للرئيس.