قالت “الجمعية الفرانكفونية لحقوق الإنسان” اليوم السبت إن إعلان النيابة العامة السعودية عن انتهاء التحقيقات مع عدد من معتقلي الرأي في البلاد، يثير شكوكا ومخاوف حول ظروف الاعتقال والتحقيق التي أودت إلى اعتراف النشطاء بالتهم المنسوبة إليهم، وفق ما ورد في بيان النيابة السعودية.
وأعلنت السلطات السعودية، أمس الجمعة، عن انتهاء التحقيقات مع 17 ناشطا حقوقيا معتقلا لديها، مشيرة إلى أنها تعمل حالياً على إعداد اللوائح ضد المتهمين لإحالتهم إلى المحكمة المختصة.
وجاء في بيان صادر عن النيابة العامة السعودية نشرته وكالة الأنباء الرسمية “واس”، أنه فيما يتعلق بـ “الأشخاص الذين تم القبض عليهم من قبل رئاسة أمن الدولة (…) تود النيابة العامة الإيضاح أنها انتهت من تحقيقاتها ومن إعداد لوائح الدعوة العامة ضد المتهمين فيها وهي حالياً بصدد إحالتهم للمحكمة المختصة، وتؤكد النيابة أن جميع الموقوفين على ذمة هذه القضية يتمتعون بكافة حقوقهم التي كفلها لهم النظام”، بحسب البيان.
وعلى إثر ذلك، أطلقت “الجمعية الفرانكفونية” دعوة للسلطات السعودية بالإفراج الفوري عن المعتقلين والسماح لمراقبين دوليين بالوصول لهم؛ وعددهم 17 ناشطا وناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة؛ من بينهم لجين الهذلول وإيمان النفجان وعزيزة يوسف.
واتهمت السلطات السعودية النشطاء بـ”الإضرار بمصالح المملكة العليا، وتقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج”، فيما اتهمتهم وسائل إعلام موالية للحكومة بأنهم “خونة” و”عملاء للسفارات”
ورأت “الجمعية الفرانكفونية” أن مثل هذه الاتهامات الفضفاضة والمستهجنة، علاوة على الاعتقالات التعسفية، وما رافقها من حملة منظمة لتشويه سمعة المعتقلين وتخوينهم، تنذر جميعها بأحكام قاسية ضد النشطاء الـ 17؛ حالهم كحال المئات من معتقلي الرأي في السجون السعودية.
ودعت الجمعية الحقوقية المجتمع الدولي إلى القيام بدوره للتأكد من احترام السلطات السعودية للالتزامات الواقعة عليها بموجب مصادقتها على مواثيق حقوق الإنسان، وبموجب الأحكام الدولية العرفية ذات الصلة بحقوق الإنسان وحظر التعذيب والاعتقال التعسفي.
يشار إلى أن السعودية تواجه انتقادات متكررة من الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية على خلفية ممارساتها حملات اعتقال تعسفي واعتقال آلاف المعارضين والمدونين ونشطاء حقوق الإنسان من الجنسين.
