مجلس جنيف للحقوق والحريات يحذر المجتمع الدولي من السعودية:

قال مجلس جنيف للحقوق والحريات، أن قيام سلطة المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، بالإفراج عن ثلاث ناشطات سعوديات، هي حركة في المسار الصحيح ولكنها تبقى منتقصة، إذ لم تكتمل بإخلاء كافة الناشطين و الناشطات السعوديين المعتقلين في السجون السعودية، وإلغاء التهم عن جميع المعتقلين.

واضاف المجلس، أن سير السلطات السعودية تعبر عن خضوع الرياض للضغوط  الدولية والحقوقية، التي أتت لوقف انتهاكات السعودية بحق الناشطين الحقوقيين، بما في ذلك ايضاً وقف الاعتقال الباطل بحق  مئات الناشطين والناشطات، بسبب مواقفهم المعارضة للنظام الملكي السعودي.

واستنكر مجلس حقوق الانسان، في دورته (40) في ٢٢/ مارس من الشهر الحالي، انتهاك  السلطات السعودية للحريات الأساسية مثل حرية الرأي و التعبير، وطالبت أكثر من ثلاثين دولة بينها دول الاتحاد الأوروبي، السعودية للإفراج عن كافة النشطاء المعتقلين.

وفي السياق، يحذر مجلس جنيف المجتمع الدولي، من أن الخطوات التي اتخذتها السعودية ما هي إلا لتحسين سمعة المملكة في الوسط الدولي، وبالأخص بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي في السفيرة السعودية في اسطنبول، وطالبت عدم الانخداع بالإفراج الموقت عن بعض الناشطين فيما يبقي باقي المعتقلين مجهولٍ المصير داخل سجون السعودية.

وأردف مجلس جنيف، انه قد أعلنت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن المحكمة الجزائية في الرياض والمتخصصة في قضايا الارهاب  “بالإفراج مؤقتاً عن ثلاثة من الموقفين، مشيراً إلى أن الإفراج المؤقت، تم بعد تحقيق الاوراق النظامية التي قدمها المعتقلين في جلسة المحاكمة.

وأشار البيان، أن الإفراج المقرب يأتي لحين ما ستتوصل الية المحكمة، من حكم نهائي فيما اتنسب لهم من اتهامات.

وفي حين لم تعلن وكالة الانباء السعودية، أن أسماء الناشطات المفرج عنهم، بينما أعلن أحد أقارب الناشطات، أنه تم الافراج عن المدونة إيمان النفجان والاستاذة الجامعية المتقاعدة عزيزة اليوسف والأكاديمية رقية المحارب غداة، في  جلسة محاكمة سرية منع من حضورها وسائل الاعلام المحلية والعالمية.

ويشار الى أن، الناشطات الحقوقيات العاملات في حقوق المرأة، تم القاء القبض عليهم من قبل السلطات السعودية، موجّهة إليهن اتهامات تشمل التخابر مع وسائل إعلام أجنبية ومؤسسات دولية حقوقية، وخلال محاكمتهن أدلت (11) ناشطة برفض الاتهامات جميعها.

وقامت إحدى الناشطات، داخل المحكمة بمحاولة انتحار نتيجة تعرضها للتعذيب وسوء المعاملة في السجن، ومحاولة اغتصابها، بحسب ما غرد أحد أقربائها.

ويذكر أنه، اعتقلت السلطة السعودية، الناشطة لجين الهذلول والمدوّنة إيمان النفجان والأستاذة الجامعية هتون الفاسي، في  شهر مايو من العام الماضي في إطار حملة أمنية واسعة استهدفت ناشطين والناشطات في مجال حقوق الانسان في المملكة، موجهة اتهامات تتعلق بزعزعة الأمن والاستقرار في المملكة، وحيث تم وصفهن بالخائنات.

وقال مجلس جنيف للحقوق والحريات إن قرار الافراج  تأخر كثيراً، ويجب أن يتصل بوقف السلطات السعودية بملاحقة الناشطين والناشطات، وطالب المجلس من وزارة الداخلية بالرياض الافراج عن جميع المعتقلين المخالفين لرأي وتوجهات المملكة.

المصدر: مرأة العرب