صرحت وسائل إعلام جزائرية، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ، يستعد لإعلان استقالته خلال الاسبوع الجاري، بعد اندلاع مظاهرات منذ أكثر من (9) أسابيع، وتحت ضغوط من الجيش الجزائري.
وجاء الحديث عن ذلك، بعد ما أن أعاد رئيس الأركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، تجديد دعوته للمجلس الدستوري، في الرد على اذ كان يستطيع بوتفليقة البالغ من العمر(82) عاماً، الاستمرار في حكم البلاد، وفق لوائح الدستور الجزائري.
وتأتي ذلك الدعوة، في محاولة لوقف احتجاجات الشارع الجزائري المطالب، بتنحي الرئيس بوتفليقة ونخبته السياسية، عن الحكم لذي استمر لاكثر من عقدين من الزمن، ومن جانبه أشار سابقاً بوتفليقة أنه ينتظر قرار المجلس الدستوري، وابدى موافقته على عدم ترشيح نفسه لفترة رئاسية خامسة، ولكنه لن يقدم تنحي عن المنصب.
و أدى موقف الرئيس، الى زيادة حد التظاهر، مما دفع رئيس أركان الجيش صالح، أن يتجه الى المجلس الدستوري للبت في أمر الرئيس الحالي.
ويشار الى انه، من النادر جدا ظهور بوتفليقة على وسائل الاعلام المحلية او الدولية، منذ اصابته بجلطة في عام(2013)، ومن المرجح حسب ما تداولت به وسائل الاعلام ان، الرئيس بوتفليقة يقدم استقالته صباح غداً الثلاثاء، دون الرد من الرئاسة او أركان الجيش على ما تم تداوله.
جاء الاعلان عن انباء استقالة بوتفليقة، بعد ساعات من اعلان الرئاسة تعين حكومة جديدة قائمة بأعمال تصريف شؤون الدولة الجزائرية بقيادة نور الدين بدوي و(27)وزيراً أخرين، وهذا ما قد يكون مرجح استقالة الحكومة السابقة في أي وقت الفترة القادمة.
ومن جانب المحتجين، يرفضوا تدخل الهيئة العسكرية في إدارة الشؤون المدنية للبلاد، وما يريدونه فقط هو الاطاحة بالنخبة السياسية المتواجدة، التي تتكون من شخصيات عسكرية وسياسية.
وخرج عشرات الآلاف إلى شوارع الجزائر منذ أكثر من شهر واشتكوا من الفساد والمحسوبية وسوء الإدارة الاقتصادية التي يقولون إنها شوهت حكم الرئيس الحالي وموسساته الحكومية.