قناة الجزيرة تستنكر قرار المحكمة المصرية الظالم بحق طواقمها

تستنكر شبكة الجزيرة الإعلامية القطرية، قرار محكمة  السلطات المصرية ، بإدراج عدد من العاملين بالشبكة في قائمة أسمتها المحكمة “الكيانات الإرهابية”، ونشرت الصحف المصرية قراراً صادراً من محكمة النقض يرفض الطعون التي تقدم بها العاملين في القناة، على قرار محكمة الجنايات الصادر في يونيو (2018)، بوضع أكثر من مئة شخص في هذه القوائم الغير عادلة، ومن بينهم صحفيون وإعلاميون وناشطون حقوقيون،  وبقرار محكمة النقض يصبح الحكم بإدراجهم على قوائم “الكيانات الإرهابية” باتاً ونهائياً بشكل رسمي.

وتعتبر الشبكة هذا القرار التعسفي  الظالم،  سلسلة جديدة في حلقات اعتداءات السلطات المصرية ومحاكمها القضائية، واستهدافها للشبكة و المذيعين والعاملين فيها، لمنع قناة الجزيرة من تغطية الأحداث التي تشهدها  الساحة مصرية من بطش النظام السياسي السائد بقيادة عبد الفتاح السيسي، كما وتدين الشبكة إدراج أسماء صحفيين وإعلاميين يعملون في مؤسسات  إعلامية أخرى ضمن هذه القائمة.

وأشارت الشبكة، أن الزملاء: سالم المحروقي ومحمد ماهر عقل وأيمن عزام، الواردة أسماؤهم في قائمة الكيانات الإرهابية ، يعملون بشبكة الجزيرة الإعلامية منذ سنوات في مصر، كما عمل بعضهم في مؤسسات ومحطات إعلامية و تلفزيونية عالمية، قبل التحاقهم بشبكة الجزيرة، وتشهد الشبكة بتميز العاملين و بكفاءتهم والتزامهم بقيم العمل الإعلامي المهني  الخاص بالشبكة ولا يوجد أي تجاوزات تسمح السلطات المصرية باعتقالهم.

وتؤكد الشبكة أن هذا القرار التعسفي بحق الصحفيين،  يمثل استهدافاً مباشراً لحرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير، وتطالب الشبكة من  السلطات المصرية بإسقاط التهم عن الصحفيين المدرجين، والوقوف الفوري للاعتداءات المستمرة على بحق الصحفيين، والعاملين في مجال الإعلام.

ويشار الى أن،  صحفيو الجزيرة ومراسلوها قد تعرضوا للاعتقال والإهانة والاستهداف في مصر منذ تولي الجيش زمام الامور السياسية بالبلد، وأصدرت المحاكم المصرية بحقهم أحكاماً غيابية وصلت إلى حد الإعدام. ولا زالت السلطات المصرية، تعتقل ودون محاكمة الصحفي محمود حسين منذ أكثر من عامين، رغم اعلانات الاستنكار و التنديد والشجب التي أصدرتها مؤسسات إعلامية وحقوقية ومنظمات دولية من بينها الأمم المتحدة على تلك الممارسات.