استقال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مساء أمس الثلاثاء، بعد خروج الشعب الجزائري للمطالبة برحيله منذ أكثر من ستة أسابيع، حيث كانت مطالب المتظاهرين تنحي الرئيس بوتفليقة ونخبته السياسية التي استمر بالحكم لأكثر من 20 عاماً.
حيث خرج مئات المتظاهرين الى شوارع العاصمة الجزائرية، للمطالبة بالتخلص من النخبة الحاكمة التي ساد فيها المحسوبية والرشاوي واستشفى الظلم في لأكثر من عقد من الزمن.
وفي وقت سابق، طلب رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، من المحكمة الدستورية التصويت فيما كانت حالة الرئيس بوتفليقة لائقة لمنصب رئيس الدولة، وأن لم يكن لائقاً يجب اتخاذ الإجراءات الدستورية الفورية لعزل بوتفليقة.
وفي حضور رئيس مجلس الأمة الجزائر حضور عبد القادر بن صالح، والذي سيتولى إدارة شؤون البلاد لمدة 90 يوما لحين إجراء انتخابات، قدم الرئيس السابق بوتفليقة استقالته امام المجلس الدستوري وهو بحاله مرضيه حادة.
وقال بوتفليقة في أخر رسالة له، نشرتها وسائل الإعلام الرسمية الجزائرية، مساء أمس الثلاثاء، “يشرفني أن أنهي رسمياً عملي بصفتي رئيساً للجمهورية الجزائرية، إن اتخاذي قرار التنحي ما هو الا لرغبة الإرادة الشعبية التي تطالب برحيلي، وأمل من الجيل الشبابي أن يزهر في تقدم التنموي للبلاد الى مستقبل واعد”.
وأضاف، “لقد أقدمت على قرار التنحي حرصا مني على تفادي أزمة كبيرة في الجمهورية، ولتجنب أي تدخلات اجنبية، ولحماية المواطنين والممتلكات، ولتنفيذ الإرادة الشعبية الجزائرية”.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أن رئيس أركان الجيش الجزائري، يعقد اجتماع مع كبار الضباط في الجيش، مصرحاً “لا مجال للمزيد من تضييع الوقت وأنه يجب التطبيق الفوري لحلول المجلس الدستوري المقترح المتمثل في تفعيل المواد (7 و8 و102) من الدستور الجزائري، ومباشرة العمل به في إطار الشرعية الدستورية”.
وأضاف ،” قرار الجيش الجزائري كان واضحاً منذ بداية التظاهر السلمي ولا رجعة فيه، إذ اننا مع تنفيذ الارادة الشعبية حتى تحقيق مطالبها العادلة”
وعلى أثر إعلان قرار استقالته الرئيس السابق بوتفليقة، خرج الاف الجزائريين الى شوارع العاصمة في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، للاحتفال بانتصار الارادة الشعبية على النظام الحاكم.
وفي السياق، قال وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان بإنه يثق بقدرة الشعب الجزائري، في مواصلة انتقالهم الديمقراطي بطريقة ”هادئة وسلمية“ بعد إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استقالته.