مؤسسة إمباكت الدولية : الأوضاع الإنسانية في ليبيا متدهورة

أصدرت المؤسسة الدولية ” إمباكت ” للسياسات وحقوق الإنسان ورقة بحثيه حول  الأوضاع الإنسانية المتدهورة في ليبيا، مؤكده أن الإجراءات الانسانية في الدولة غير صالحة للعمل، نتيجة الاقتتال الداخلي في ليبيا، و المناكفات السياسية التي مرت بها البلاد اثناء المرحلة الانتقالية من النظام السياسي السابق بقيادة معمر القذافي بعد أحداث 2011 وحتى الان.

حيث جاءت الوثيقة، لتستعرض تدهور الأوضاع الإنسانية والاجتماعية في ليبيا، وأكدت أن ما يحدث نتيجة لصراع داخلي راح ضحيته عامة الشعب.

وكشفت المؤسسة الدولية، عدم وجود أي مؤشرات لتحسين الأوضاع الاجتماعية والانسانية في ليبيا، كما تم رصد ما يزيد عن مليون شخص الى افتقارهم لسبل الحياة الكريمة.

ويشار الى أن  في عام 2017، اندلعت صراعات داخلية في أجزاء متفرقة من ليبيا، كالدرنة وصبراته وبنغازي وسرت، التي نتج عنها نزوح وتشريد المواطنين من ليبيا.

كما وأكدت المؤسسة، تدهور المرافق الاجتماعية والبنية التحتية الصحية والمرافق العامة، ويتوالى انقطاع المياه والكهرباء لعدة أيام متواصلة، مشيرة أن الظروف المعيشية متدهور بشكل كبير.

وكما جاء بالوثيقة البحثية لمؤسسة إمباكت الدولية، أن الأمن والاستقرار في ليبيا سيواجه مشاكل عدة ولن تتمكن الدولة الليبية من السيطرة عليها، حيث أن الطبيعة التي خلفها النظام السابق معمر القذافي لا يمكن التغلب عليها او تغيرها بسهولة.

وأشارت المؤسسة الدولية، أن ما يحدث في ليبيا يأتي جراء قيام الحكومة استيعاب الميلشيات في المؤسسات الحكومية والعسكرية، ووزارة الداخلية الليبية، بعد ثورة (2011)، ومن هذه النماذج قوات درع ليبيا والمجلس الأعلى للقوات المسلحة “معيبة”.

وأضافت المؤسسة الدولية إمباكت، إن غياب الثقة في إدارة  الحكومة الجديدة وغياب رؤية الاستراتيجية الواضحة لمستقبل ليبيا، هي العامل الاساسي الذي ادى تدهور الحالة الانسانية والاجتماعية، مشيرة الى أن مقاتلين المليشيات كانوا لا يريدون  التخلي عن حيازتهم للأسلحة أو مكانتهم الجديدة كمقاتلين ثوريين، في حين تراجعت قوة  الأجهزة الأمنية الرسمية بسبب الانقسامات الداخلية، ونقص الموارد العسكرية.

 نهب مخازن القذافي للأسلحة الثقيلة!

أعربت المؤسسة الدولية، من خطورة انتشار الاسلحة في ليبيا عقب الانتهاء من النخبة السياسية الحاكمة بقيادة معمر القذافي، وأكدت أن تدفق الاسلحة يأتي من قبل مؤسسات دولية لدعم مليشيات الارهاب في ليبيا، مطالبة المجتمع الدولي حظر انتشار الاسلحة في ليبيا.

وصرحت قائلة، “من خلال نهب مخازن نظام القذافي تمتلك مجموعات ليبية تسليحا قويا، وتحديداً القوات المقاتلة في الزنتان ومصراتة وتحت قيادة الجيش الوطني الليبي منها أسلحة ثقيلة”.

وأضافت المؤسسة الدولية، “تشتمل هذه الأسلحة على مدافع مضادة للطائرات والمدفعية والدبابات وإمدادات محدودة من الطائرات والتي استخدمت بنشاط في القتال مع نتائج مدمرة منذ يوليو 2014”.

وزادت بأن المليشيات المسلحة في حال وصلها المستمر للأسلحة الثقيلة، سينتج أعلى درجات الدمار في ليبيا.

ومن جانبها، تطالب الأمم المتحدة وفق الأحكام المشروعة الدولية، من الميلشيات المقاتلة في ليبيا، بضرورة تسليم الأسلحة الثقيلة التي بحوزتهم لتفادى خطورة تدهور الأوضاع الامنية والانسانية والاجتماعية في ليبيا.

الظروف الصحية المتدهورة في ليبيا!!

أكدت الوثيقة البحثية التي أصدتها المؤسسة الدولية “إمباكت”، عدم وجود الادوية الصحية الأساسية التي يحتاجها المواطنين، مثل متطلبات غسل الكلى وأدوية الأورام والفيروسات وتقويم العظام، ولا سيما المناطق الداخلية المتواجد بها النازحون.

وقالت المؤسسة الدولية إمباكت “هناك تناقص في الوصول إلى الرعاية الصحية للمرضى الذين يعانون من اضطرابات الصحة العقلية والأمراض المزمنة، وتقلص إلى حد كبير سبل الوصول إلى مرافق الرعاية وإعادة التأهيل للمرضى المعوقين”.

ويشار الى أنه، يأتي تدهور الحالة الطبية بعد القصف والدمار الذي لحق بمستودع بني غازي الطبي في عام (2017)، حيث أدى الى نقص في الإمدادات العلاجية والطبية في المدينة.

كما و أن هناك عددا من المستشفيات اليبية، تعاني من نقص في مستلزمات طبية ضرورية، ولا تستطيع الوصول اليها بسبب اغلاق الطرق والمشاكل اللوجستية،  ولا يزال الوصول إلى المستشفى يمثل تحديًا للعاملين والمواطنين أيضاً.

الجدير بالذكر، أنه لم تصرح أي من المؤسسات الدولية الطبية، وجود مرض عدوى في ليبيا، ومع ذلك يرجح أطباء أن نسبة حدوث ذلك كبيرة في الصيف المقبل، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وتوقع حدوث زيادة في حالات الأمراض المعدية نتيجة سوء البينة التحية الصحية.

انتهاكات اخرى!

وبحسب ما كشفت به المؤسسة الدولية إمباكت للهجرة بلغ عدد النازحين في ليبيا داخلياً(217،000) شخص.

وتواصل الحكومة والميليشيات في مصراتة منع ما يقارب (35000) من سكان تاورغاء من العودة إلى بيوتهم، على الرغم من توسط الأمم المتحدة لإنهاء النزاع القائم، وتكفل الجيش الوطني للسماح للمواطنين للعودة الى تاورغاء.

ويشار وفق ما تم رصده من قبل المؤسسة الدولية، أن العشرات من عمليات الاختطاف والاختفاء القسري في ليبيا  حصلت من أجل طلب المال والابتزاز السياسي.

وأضافت إلى إقرار المؤتمر الوطني العام قانون العدالة الانتقالية الذي ينص على “آليات المساءلة وتقصي الحقائق وتعويض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان”، كما صدر في عام 2014 مرسوم ينص على “تقديم الدعم القانوني والتعويضات لضحايا العنف الجنسي الذين عانوا في أيدي وكلاء المسرح في عهد القذافي وفي وقت انتفاضة 2011”.

وعلى الرغم من ذلك، لا تزال هذه القرارات غير صالحة للعمل، نتيجة للاقتتال  الداخلي السياسي وضعف منظومة الأمن.

المصدر: مرأة العرب