حسب ما قال موقع الشرق الإخباري، أن دولة قطر أعلنت عن “رفضها التام”، لتصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي قال فيها إنّه سيضمّ المستوطنات في الضفة الغربية المحتلّة إلى السيادة الإسرائيلية.
واعتبر بيان لوزارة الخارجية القطرية أن تصريحات نتنياهو “تمثّل تعدّيًا على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية وتحديًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.
وحثّت الخارجية القطرية المجتمع الدولي على تحمّل مسؤولياته وإلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف سياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد الموقع، أن قطر جدّدت “موقفها الثابت من القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة بما يضمن إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف”، بحسب البيان.
وكان نتنياهو قال مساء السبت الماضي إنّه يجري مباحثات حول “بسط السيادة” على الضفة الغربية المحتلة وضم مناطق فيها إلى “إسرائيل”.
وأكّد رئيس حكومة الاحتلال أنّه “لا ينوي إخلاء أي من المستوطنات والبؤر” المنتشرة في الضفة الغربية المحتلّة.
وأضاف موقع الشرق الإخباري، أن نتنياهو كشف، خلال حديث للقناة الثانية الإسرائيلية، أنّه وبعد أيام من اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة، فإنّ مباحثات أيضًا تجري على ضم مناطق في الضفة الغربية لسيادة “إسرائيل”.
وتأتي تصريحات نتنياهو في ظل سباق انتخابي محموم تشهد “إسرائيل” منذ أشهر للتنافس على 120 مقعدًا بالكنيست الإسرائيلي في الانتخابات التي انطلقت صباح أمس الثلاثاء.
واعتبر نتنياهو أن “الولاية الجديدة” حال فوز حزبه بالانتخابات ستكون “مصيرية” حول قرار ضمّ المستوطنات بالضفة المحتلّة إلى “إسرائيل”.
وأضاف “عند بسط السيادة لن أميّز بين الكتل الاستيطانية والمستوطنات المعزولة، فكل بؤرة استيطانية هي إسرائيلية، ولدينا مسؤولية تجاهها ولن أسلّم قلب دولة إسرائيل”.
ووصف رئيس حزب “أبيض-أزرق” الإسرائيلي بيني غانتس، المنافس الشرس بالانتخابات، تصريحات نتنياهو بشأن ضم المستوطنات بأنّها “مراوغة انتخابية لا يصدقها أحد”.
وفي ديسمبر 2016 تبنّى مجلس الأمن الدولي بأغلبية ساحقة، قرارا تقدمت يدين الاستيطان الإسرائيلي ويطالب بوقفه في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وصوّت 14 عضوًا في مجلس الأمن لصالح القرار، وامتنعت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن التصويت لصالح القرار كما امتنعت عن استخدام حق النقض “الفيتو” ضد القرار.
المصدر:موقع الشرق الإخباري