تفوق دولة قطر مجدداً على نظرائها في دول الخليج بملف حقوق الإنسان

بحسب ما صرح موقع مرأة العرب، حيث أن دولة قطر  تعتبر هي من أولى الدول الخليجية والعربية، التي نادت لاحترام حقوق الإنسان، وليس فقط من خلال حوارات او لقاءات عبر وسائل الاعلام، بل قامت بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، التي تسعى لنشر وتطوير ثقافة حقوق الانسان والدفاع عنها، كما ترصد وتوثق أبرز الانتهاكات في هذا المجال.

ومن معاير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التابعة لدولة قطر، سن التشريعات والإجراءات والممارسات على أرض الواقع لحماية حقوق الانسان والارتقاء بها في كافة المجالات الحقوقية وغير الحقوقية.

حيث أكدت اللجنة أن دولة قطر لا تميز بحقوق الانسان، بين مواطنيها والمقيمين بها، او المستثمرين الأجانب، فالجميع يخض للسيادة القانونية القطرية، التي تحكم بكفالة حماية حقوق الانسان.

وعند الحديث عن الإجراءات التي قامت بها قطر، لحماية حقوق المقيمين والمستثمرين الأجانب، نجد أنها تجسدت بكافة الامتيازات التي تحصلوا عليها، ومنها الغاء الكفالة التي أرهقت كافة الوافدين الي دول الخليج، ويأتي ذلك التخفيف لان الدولة تقدر الاهتمام العالم بحقوق الانسان والوافدين اليها.

حيث أن دولة قطر، وبتمثيل اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، انضمت الى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي سيعمل بشكل ايجابي على الرؤية الاستراتيجية لتنمية المستدامة التي أطلقتها دولة قطر (2030).

ومن جانبها، وضعت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان نهجاً في إدارة البلاد، وفق ما تلتزم به من حماية لحقوق الانسان واحترامها وترقيتها في كافة التخصصات،  مشيرة الى انها تتعامل في الوقت الراهن في محور النزاعات والصراعات الخليجية والاقليمية والدولية، سواء على الصعيد الاقتصادي او العسكري، وتعي اللجنة وبشكل جيد أنها يجب أن تتمسك بمبادئ حقوق الانسان لتمكين الشعوب من التمتع بكافة حقوقهم دون تميز.

حيث حققت اللجنة العديد من الإنجازات، فتمكنت من الحصول على العضوية الكاملة من قبل لجنة الاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واعتمدت بعدة لجان دولية أخرى، وتمكنت أيضاً من علو القمة في التزامها لمبادئ حقوق الانسان الدولية داخل بلادها وخارجها،

أفادت اللجنة، انه وفي ظل الإجراءات العقابية التي فرضتها دول الحصار على دولة قطر، والتي تنافي مبادئ حقوق الانسان الدولية، يعتبر انتهاك لأحكام مبادئ حقوق الانسان، ويشكل خطراً على المنطقة العربية برمتها، مؤكدة أن دولة قطر هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تمتلك لجنة متخصصة بحقوق الانسان.

وفي السياق، يتغيب مبادئ حقوق الانسان في سياسيات واجراءات المملكة العربية السعودية، على الصعيد الداخلي والخارجي، حيث أن القيادة السعودية الحالية المتمثلة بالملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان، يعملان بإدارة دكتاتورية مطلقة.

ومن الجانب الداخلي السعودي، اعتقلت في وقت سابق، قوات السلطات السعودية عدد من النشطاء السعوديين، دون وجه حق فقط لإبداء أراءهم بإدارة المملكة الحديثة، وكان قد أعتقل أغلب أفراد عائلة ال سعود بفندق الريتز، على وجه قضايا فساد.

وفي الصعيد الخارجي، قيام السفارة السعودية في تركيا، بقتل الصحفي جمال خاشقجي، عن طريق بعثة دبلوماسية خاصة، لتشكل ابشع التجاوزات الانسانية التي قامت بها المملكة  السعودية.

حيث تعتبر هذه اللجنة هي نقطة تحول كبيرة في تاريخ  دولة قطر مع التعاون الدولي في مجال حقوق الانسان، مع نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حيث يعملان معاً لتحسين  واصلاح مبادئ حقوق الانسان العالمية، حيث تعتبر دولة قطر المبادر الاول والوحيد في الدول الخليجية لمباشرة اعمال حقوق الانسان خارج ارضيها.